عبد النور: التنسيق مع الجانب الصينى لوضع آلية لمواجهة دخول البضائع الرديئة
أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بالغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصينى فى عام 2009 الخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ.
وقال الوزير انه تم الغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصينى نتيجة لاستغلال عدد من المصدرين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين هذه الشهادة فى إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة الى الاسواق المصرية ، لافتا الى انه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية .واشار عبد النور الى ان هناك تنسيقا مع الجانب الصينى لوضع آلية جديدة لتلافى كل السلبيات التى ظهرت خلال تطبيق هذه الاتفاقية وبما يضمن جودة السلع والشحنات المستوردة من الصين والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية المصرية، لافتا الى ان هذه الآلية تستهدف ان تكون قيمة واسعار استيراد هذه السلع متناسبة مع القيمة الفعلية والاسعار الحقيقية وعدم تحميل اعباء اضافية على المستوردين وزيادة تكلفة عمليات الاستيراد لتلك السلع.واكد الوزير ان هناك توافقاً بين المسئولين فى مصر والصين لتنمية التجارة البينية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتيسير حركة التجارة وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين، مشيراً فى هذا الصدد الى ان القاهرة ستستضيف وفدا حكوميا صينيا لمتابعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين ديسمبر الماضى وايضا ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث من المقرر الاتفاق على بدء عدد من المشروعات فى مجالات النقل والطاقة.
واشار سعيد عبد الله، وكيل اول الوزارة، رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، الى انه تم عقد اجتماع مع الجانب الصينى من خلال اللجان المتخصصة بين البلدين وتم استعراض عدد من المشكلات والسلبيات التى ظهرت خلال التطبيق العملى والفعلى لهذه الشهادة، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات اللازمة والآليات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على الشحنات والبضائع المستوردة من الصين
من جانبه اشاد، احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار، مشيرا الى ان الواردات الصينية تخضع مثلها مثل باقى الواردات للمواصفات ولا يوجد اى تمييز، وأشار الى انه يثق فى الرقابة المصرية بالموانى للقيام بمهامها فى الكشف على جميع السلع والمنتجات حتى تؤدى الى نفس الغرض من شهادة الـ “ سى اى كيو “ فى الفحص والقضاء على السلع الرديئة بالاسواق المصرية.
و اوضح حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن قرار إلغاء شهادة السى اى كيو من الممكن ان يقضى على مشاكل البيروقراطية، مشيرا الى أن هذه الشهادة كانت تعرقل حركة الواردات وتستغرق وقتا طويلا لدخول السلع الى الأسواق المصرية وتكدسها بالموانى بسبب تأخر وصول الشهادة، هذا الى جانب أنها كانت مكلفة جدا فى إجراءات استخراجها
وقال إنه بالرغم من أن هذه الشهادة كانت لمصلحة السوق المصرية فى القضاء على السلع الرديئة والمغشوشة فإن وسائل تطبيقها كانت ترهق المستوردين وتعطل حركة الواردات، موضحا أن ثقافة المستهلك المصرى هى السبب وراء دخول السلع الرديئة وتشجيع المستوردين على التعاقد عليها هناك خاصة أن الصين تقوم بانتاج جميع مستويات الجودة .
ويرى خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء شهادة المطابقة الصينية “سى.آى.كيو“ يلقى قبولا كبيرا من جانب المستوردين. وأضاف أن لدينا فى مصر مواصفات قياسية جيدة لابد من إلزام المصدر للأسواق المصرية بها، حتى لا يتم إغراق السوق بمنتجات رديئة.
وأكد الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ان الاتحاد رفض مد العمل بالشهادة من منطلق حرص الاتحاد على سلامة المستهلك، حيث تبين تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين فى الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية و اتضح ان لها اضرارا على المستهلك خاصة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية التى تسبب كثيرا من الحوادث، مشيرا الى ان السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات الواردة الى مصر تمثل تهديداً لمثيلتها المصرية، حيث ترد بأسعار اقل من نظيرتها بالإضافة الى وجود حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المصرية التى تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية والتى تخضع لنظم الرقابة والتفتيش على المصانع.
