اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة المتوسطة الاهتمام الذى توليه مصر للنظام التجارى الدولى متعدد الأطراف.
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري للدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، الذى ترأس فيه الوزير الوفد المصرى المشارك بالاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية الذي ضم مجموعة مصغرة من الدول أعضاء المنظمة الفاعلة
وقال عبد النور إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة حالياً للوفاء بما تقرر خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمنتجع بالى باندونيسيا خلال عام 2013 للانتهاء من صياغة برنامج عمل – يُطلق عليه برنامج عمل ما بعد بالي – ويستهدف إتاحة الفرصة أمام إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001، ومن ثم تصحيح مسارها.
واوضح الوزير أن سُبُل إرساء الثقة في هذا النظام ستعتمد على التوصل لبرنامج عمل ما بعد بالي في موعده المقرر بنهاية شهر يوليو المقبل، مشدداً على ضرورة أن يُصاغ هذا البرنامج بشكل يحترم البعد التنموي لجولة الدوحة ويراعي تلبية مصالح الدول الفقيرة فيما يتعلق بمسار الزراعة على وجه التحديد والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات تلك الدول ،لا سيما الإفريقية منها، خاصة أن المؤتمر الوزارى للمنظمة سيُعقَد وللمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة على ارض إحدى تلك الدول وهى دولة كينيا خلال شهر ديسمبر المقبل .
يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التى تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في اجتماع وزاري مصغر للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بعد الاجتماع الذي عُقِدَ في مدينة دافوس السويسرية في شهر يناير الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية الدور المصري للدفع بأعمال المنظمة لاسيما ما يتعلق بالمواقف التفاوضية بها التي من خلالها يتعين التوصل لإنهاء الجولة الحالية وبالشكل الذي يلبي المصالح المصرية.
