أعلنت وزارة المالية تحقيق الشمول المالى وإلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية اعتبارا من أول مايو الجاري.
وقال هشام قنديل، خبير اقتصادى، محلل مالى بأسواق المال والبورصة، إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة هو إحدى سبل وآليات التقدم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الخدمات ستساهم في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنك أو مكتب بريد دون الرجوع إلى ماموريه الضرائب.
وقال رامى جادوا، خبير في الاقتصاد والاستثمار، إن قرار وزارة المالية بالسداد الإلكتروني للخدمات الحكومية له فوائد كثيرة للحكومة والمواطن كالتالى:
– اختصار دورة التحصيل وما يترتب على ذلك من زيادة موارد الدولة ويساهم في سد الفجوة التمويلية وإمكانية التنبؤ بالتدفق النقدى الداخلى مما يساهم في إدارة التدفقات النقدية بشكل رسمى.
– انعدام فرصة التلاعب والاختلاس وأيضا عدم وجود فقدان أو تلف للنقود وكذلك الشيكات الورقية.
– اختصار الوقت والجهد من التردد على الجهه الاداريه من الحصول على إذن توريد النقدية والوقوف أمام الخزينة أو مكاتب البريد وسرعة الإفراج عن رسائلهم الجمركية في وقت أسرع بما لا يحمل المواطن تكاليف أخرى متمثلة في تكاليف الأرضية بالنسبة للرسائل.
الاتجاة للاقتصاد غير النقدى
وأشار جادو، إلى أن المجتمع الدولي يتوجه حاليًا إلى الاقتصاد غير النقدى وأصبح ضرورة حتمية لأنه هنا سوف يتم دمج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد الموازى.
وأضاف أن الاقتصاد الموازى هو تعاملات الأفراد بشكل غير مشروع وعبر قنوات غير سليمة ولا يستطيع النظام المصرفي جذب تلك التعاملات لتكون تحت رقابة الدولة مما يساعد في التهرب الضريبي وانتشار غسيل الأموال مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأكد إسلام على، الخبير الاقتصادي، أن مشروع السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية يسهم بقوة في محاربة الفساد ويقضي على إحدى أكبر أدوات الفساد وهي التعامل بالنقود السائلة، فضلًا عن أن ذلك يزيد من التنافس بين المؤسسات لتقديم خدمة إلكترونية بشكل أسرع وأفضل للمتعاملين، وبالتالي القضاء على الروتين الحكومى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ميكنة جميع المعاملات المالية والسداد الإلكتروني للمعاملات المالية الحكومية، يعزز من حوكمة الحسابات الحكومية بدلًا من الترهل الذي تعاني منه، كما يسمح بتطبيق نموذج برامج الموازنات على جميع الوزارات، ما يضبط الهيكل المالي للدولة.