حنفي : استقرار حصص إنتاج شركات الزيوت وطرح منتجاتها في المجمعات الاستهلاكية

  أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت ، وسيتم طرح كافة إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية .

وقال ” مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي إعتبار ” ، موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سواء غذائية أوغير غذائية .

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التموين مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية لبحث المشاكل المالية والادارية التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة للعمل على زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها .

 

وأوضح أنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية ، لافتا إلى أنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث تتحمل وزارة التموين حاليا نيابة عن شركة السكر 100 جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته 1000 جنيه من طن السكر ، الأمر الذى كان يعد قيدا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليا ودوليا كما تقوم الوزارة  بشراء كل مخزون السكر لدي الشركة وطرحه علي البطاقات التموينية.

 

وأضاف حنفي أنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها علي البطاقات التموينية ، منوها أنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 الي قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من إتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك.

 

ولفت إلى أنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية.

 

وأشار إلى أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين على العاملين في الشركات التابعة من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات ، لافتا إلى أنه سوف يعقد إجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الاقماح والقيام بجولات مكثفة علي مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها .

 

وطالب الوزير من مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوي وزيادة جودة المنتجات وحصر الاراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية.