“المالية”: إجراءات حكومية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ، أن هناك رغبة حقيقية لدي الحكومة للإسراع في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الاجراءات الرامية الي خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الي الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء امس مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد من قيادات البنك.

وناقش الجارحي، تطورات الاوضاع الاقتصادية بمصر وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية واحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.

وقال احمد كوجك نائب وزير المالية ان الاجتماع تطرق ايضا لعدد من القضايا المهمة مثل اجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الاعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

واضاف ان وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالبترول او الكهرباء لسد الفجوات التى عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفتره من 2012 الى 2014.

وقال ان الاجتماع تناول ايضا موافقة مجلس ادارة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.

واشار الي ان الاجتماع تطرق ايضا الي مساهمة البنك الاوروبي في تمويل المرحلة الاخيرة من مترو الانفاق وكذلك تمويل خطة اصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.