قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الدولة مؤخرا تهدف الى الارتقاء بإيرادات الدولة من الضرائب.
وأوضح المنير، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، أن استقرار المناخ الضريبي أهم من خلق محفزات، لافتا إلى أن وزارة المالية تسعى الان إلى تحقيق قوانين عادلة شفافة فضلا عن سعر الضرائب المنافس عالميا بنسبة 22.5%.
وأكد نائب الوزير، أن الحكومة لا تريد زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع الاستثماري، مشيرا الى ان سعر ضريبة القيمة المضافة الاقل في مصر دوليا بنسبة 13% مقابل 18% و 16% في دول أجنبية.
وكشف المنير عن اتجاه وزارة المالية، لضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي في سبيل انجاز إصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة منها.
وشدد أن الإعفاءات الضريبية ليست وسيلة لجذب الاستثمار ولكن هناك حوافز استثمارية من خلال منح المستثمر جزء التكلفة الاستثمارية للمشروع مع دفع الضرائب التي تقر عليه، لافتا الى ان المستثمر الأجنبي يدفع ضرائب كبيرة في بلاده، موضحا أن وزارة المالية في طريقها الى إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية ستكون مرنة وقادرة على تحقيق الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.