10 ملايين دولار من الصندوق المصرى ــ الأمريكى للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس إدارة صندوق المشروعات المصرى ـ الأمريكى على ضخ استثمارات جديدة بمصر بنحو 10 ملايين دولار فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم صندوق «مشروعات تنمية»، وهو صندوق متوسط الحجم يهدف إلى معالجة الفجوة التمويلية الحالية.
وقال جيمس هارمون رئيس صندوق المشروعات المصرى الأمريكى إن الصندوق يستهدف تمويل الشركات الناشئة التى تضيف قيمة إلى قاعدة مصر الصناعية وإمكاناتها التصديرية.
وأضاف أن مصر شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا فى قيمة عملتها، إلى جانب تعيين حكومة إصلاحية، مع بذل الجهود لإعطاء الأولوية للاستثمارات فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى ان هذه التغيرات تضيف أساسًا قويًا لدفع عجلة النمو فى البلاد، وفى نفس الوقت، لا تزال الدولة تسعى لحل بعض المشكلات مثل اختلال التوازنات المالية والفقر وبطالة الشباب والقضايا الأمنية الأخري. وتأتى هذه التحديات فى الوقت الذى تزيد فيه المخاوف حول مستقبل الشرق الأوسط.
وأكد أن استثماراتنا الحالية آخذة فى النمو، حيث استثمر الصندوق خلال عام 2015 نحو 76 مليون دولار فى شركتين للخدمات المالية.
ويعتبر صندوق المشروعات، مثله مثل كل المساعدات التى خصصها الكونجرس لمصر، دليلاً على حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم مصر باعتبارها حليفًا وداعمًا قويًا للسلام.»
وأضاف أن هذه العمليات التجارية تلقى الضوء على أهمية الصندوق كحافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر؛ حيث يعتبر توظيف صناديق دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل جزءًا أساسيًا من نطاق أعمالنا، مشيراً إلى انه فى السنوات القادمة، نأمل أن يكون هذا الدور التنموى الذى يلعبه الصندوق على نفس القدر من أهمية رأس المال المُستثمر مباشرة فى مصر.
وقالت إيلينا روز- ليهتنين، رئيسة اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنبثقة عن لجنة مجلس النواب الأمريكى للشئون الأجنبية، فى جلسة استماع حول مصر : «لقد كان صندوق المشروعات المصرى الأمريكى نقطة إيجابية على الصعيد الاقتصادي. فقد فوضه الكونجرس للقيام بمهامه فى عام 2012، ومنذ ذلك الحين يستثمر الصندوق بنجاح فى القطاع الخاص المصرى لخلق فرص عمل ودعم التنمية المستدامة.
