تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا، غد الأحد، بقاعة لجنة الشئون الاقتصادية لأخذ التصويت النهائى داخل اللجنة على مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على حسب تأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء، تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون بـ12% بدلا من 14%، إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا أنه لم يتم الاتفاق على السعر حتى الآن، وأنه مازال محل تداول، وسيتم تحديده باجتماع اللجنة القادم يوم الأحد.
ووفقا لمصادر من داخل اللجنة لـ”اليوم السابع” فإن خفض سعر الضريبة من 14% إلى 12 فقط أربك حسابات الحكومة، خاصة أنها قد أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة الـ14%، ما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى قطعا إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب الـ50%.
وأشارت المصادر إلى أن عدة اتصالات هاتفية قد أجريت خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين حكوميين مارست الحكومة فيها نوعا من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2%، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة.