طالب الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات من جميع الجهات العاملة فى مجال التعدين تقديم مقترحاتها حول اللائحة التنفيذية لقانون التعدين،التى يتم مناقشتها فى الوقت الراهن، للوصول إلى صيغة تحقق الصالح العام.
مشيرا فى بيان له أمس، إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90% من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية، وكذا خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه .
وأضاف : أن القانون شمل آلية للأموال التى يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذا تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلى الغرف العاملة فى قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية . وأوضح أنه أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة، تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها، وكذا القطاع الخاص.