قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام فى جميع المجالات، مشيرا أننا فى حاجة لخبرات القطاع الخاص فى الادارة والتشغيل بأكثر من حاجتنا للأموال.
وكشف الوزير خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إن مجلس الوزراء سيقوم بمناقشة ثانية لتعديلات قانون الاعمال العام قبل إحالتها للبرلمان يونيو المقبل، حيث تعمل الوزارة مع الجهاز المركزى للمحاسبات على بناء نظام محاسبى ومالى سليم وشامل، بجانب مناقشة القطاع الخاص للاستفادة من خبرته فى هذا المجال.
وأكد أنه سيتم نقل مصنع الإطارات التابع للوزارة من منطقة سموحة وإقامة مصنع جديد فى أرض مملوكة لشركة النقل والهندسة بمنطقة العامرية، مضيفا: نناقش الدخول فى شراكة مع بيرللى العالمية. وأكد الوزير انه سيستخدم صلاحياته فى تعديل اللوائح الحاكمة لعمل قطاع الاعمال، معترفا بأن الحوكمة تحتاج إلى مزيد من التفعيل فى الـ 119 شركة التابعة للقطاع، لابد من إجراءات رقابية إضافية لتعزيز المساءلة بالقطاع.
وقال ان هناك نحو 90% من خسائر قطاع الاعمال جاءت من خلال 26 شركة حكومية، سجلت وحدها 6.7مليار جنيه خسائر فى 2017، وتم إغلاق واحدة منها هى الشركة القومية للأسمنت.
وأشار إلى أن 9 شركات بقطاع القطن خسرت 2.5 مليار جنيه فى العام المنتهى 30 يونيو الماضي، كما خسرت 6 شركات فى قطاع الكيماويات 2.4 مليار جنيه.
وذكر الوزير ان هناك شركات رابحة تتركز فى قطاعات التأمين والسياحة والعقارات والنقل واللوجستيات، لكنها مع الاصلاح يمكن مضاعفة ارباحها من 11 مليار جنيه الى اكثر من 20 مليار جنيه فى عامين.