توقعات 2015.. صعور جديد للدولار ..فوضى فى أمريكا الاتينية .. نمو قوى فى شرق آسيا
لمحة عن الخريطة الاقتصادية للعالم بناء على أحدث توقعات لصندوق النقد الدولى تشير إلى فوضى فى أمريكا اللاتينية والأرجنتين وفنزويلا اكبر الخاسرين والبرازيل كذلك. اقتصاديات روسيا وأوروبا الغربية ضعيفة وصمود نسبى لاقتصاد أمريكا الشمالية، النمو القوى سيكون فى جنوب وشرق آسيا وكذلك فى إفريقيا.
ومن المتوقع تعافى الاقتصاد اليابانى فى 2015 بفضل خطة البنك المركزى للتحفيز الاقتصادى وانخفاض أسعار النفط . كذلك الاسواق الناشئة ستشهد نموا أفضل بفضل انخفاض أسعار النفط وتعزيز السيولة العالمية وتسارع وتيرة النمو فى الولايات المتحدة وأوروبا. فمن المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادى للولايات المتحدة وبريطانيا أفضل من المتوسط. وأكبر زيادات فى معدلات النمو ستكون من نصيب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب توقعات شركة الأبحاث الأمريكية »HIS« التى نشرتها مجلة بيزنس ويك.
توقعات خبراء «اى اتش اس» تشير إلى قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة فى شهر يونيو وكذلك سيفعل بنك انجلترا فى شهر أغسطس أما البنك المركزى الكندى فسيقوم بتحركاته فى أكتوبر. وعلى العكس من المتوقع أن يقوم كل من البنك المركزى الأوروبى واليابانى والصينى بخفض أسعار الفائدة أو ضخ مزيد من السيولة عبر برامج شراء السندات (أو بطريقة أخرى).
بعض التوقعات تشير إلى رفع الفائدة الأمريكية إلى 1.25-1.5٪ لكن هناك رهانا على انها ستكون 0.5٪ فقط وبما يعكس عدم ثقة فى التعافى الاقتصادى أو كما يقول متعاملون إن رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى جانيت يلين ستفضل بقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى بعد تعافى الاقتصاد، أو ربما الاثنين معا.
على صعيد العملات الدولار سيظل ملك العملات وقوته ستكون مستمدة من آفاق النمو الأمريكى القوى وتوقعات رفع الفائدة. وعمليات التحفيز فى أوروبا واليابان تعنى انخفاض اليورو والين. فمن المتوقع انخفاض اليورو الى 1.15-1.2 للدولار بحلول الخريف القادم أما سعر صرف الين مقابل الدولار فسيصل إلى 120-125 خلال 2015 .
وقد توقع المنتجون العرب تعافى سعر النفط الى 70 ـــ 80 دولارا فى ا لمتوسط بحلول نهاية 2015 وهو ما يتفق تقريبا مع توقعات المحللين الغربيين بأن سعر النفط لن يتجاوز الـ 90 دولارا فى كل الاحوال.
التوقعات تشير أيضا إلى تراجع أسعار السلع بمتوسط 10٪ على مدار العام وذلك بسبب التباطؤ الصينى.
يتوقع ديفيد ليفى مدير مركز جيروم ليفى الاقتصادى- الذى سبق أن تنبأ بأزمة الكساد الكبير قبل وقوعها عام 1929- بأن العالم مقبل على تباطؤ وركود فى 2015 مع انكشاف ميزانيات الاقتصاديات المتقدمة على أزمة مالية جديدة ومن ثم تبدو فى رأيه فرص تغيير السياسات ضئيلة بل انخفاض التضخم قد يتحول الى كساد فى مناطق كثيرة من العالم بنهاية العام لاسيما الولايات المتحدة .
ومما يثير قلق ليفى بالنسبة للاقتصاد الأمريكى ارتفاع نصيب الصادرات من الناتج المحلى الإجمالى إلى 13٪ وان معظم الأرباح التى تحققها الشركات الأمريكية مصدرها خارجى. ويتوقع أن يبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى العقد المقبل.
من جانبهم يرى خبراء مورجان ستانلى ان الاقتصاد العالمى خلال العام الجديد سيكون دون وربما هشا.
أما الاقتصادى الشهير محمد العريان فيتوقع استمرار التعافى الأمريكي، استمرار مقاومة الاقتصاديات الأوروبية واليابانية للمشاكل الاقتصادية ويقول إن العالم سيشهد نموا صامتا مع تقلبات الأسواق وتحركات مهمة فى أسعار الصرف.
والى جانب تهديدات داعش والأزمة الأوكرانية قد تحدث مفاجآت فى رأيه على مستوى الأسواق التى تكبدت حجما كبيرا من المخاطر وذلك بسبب ثقة المستثمرين بقيام البنوك المركزية بعمليات الإنقاذ اللازمة فى حالة حدوث أزمة جديدة. وهذا يعنى حركات تصحيح وتعديل فى الأسعار كما حدث فى مايو ويونيو 2013 .
وبالنسبة للولايات المتحدة يرى العريان أن ابرز المستجدات التى طرأت عليها فى 2014 تنامى عدم المساواة فى الدخول والثروات والفرص الذى يرجع إلى عدم القدرة على استعادة مستويات الأداء التى كانت قبل
الأزمة المالية العالمية والاستثمار فى التعليم .
مستقبل الاقتصاد العالمى من منظور المنتدى الاقتصادى العالمي
يرى أعضاء المنتدى بخصوص القضايا المهمة التى سيكون لها التأثير الأكبر على اقتصادات العالم خلال الاثنى عشر شهرا القادمة التى ستكون أجندة دافوس لعام 2015:
*اتساع فجوة الدخول وهى مشكلة تعانى منها دول العالم النامية والمتقدمة وتتركز حلولها فى النظم الضريبية، تطوير التعليم، خلق فرص عمل ووضع سياسة ضمان اجتماعى.
*ارتفاع معدلات البطالة والحلول المعتادة هى تطوير التعليم والاستثمارات الحكومية وتشجيع الأفكار الجديدة.
*الافتقار إلى القيادة، فشل المجتمع الدولى فى حل أى مشكلة رئيسية فى السنوات الأخيرة يعكس أزمة القيادة التى يعانى منها العالم اليوم.
*تصاعد المنافسة الجيواستراتيجية، تجدد العنف فى غزة، التدخل الروسى فى أوكرانيا وصعود داعش كلها توترات جيوسياسية استحوذت على عناوين الصحف فى 2014 . والمنافسة تظهر بوضوح فى تنامى العداء بين روسيا والغرب ويليها صعود النفوذ الصينى وما يثيره غموض تحركاتها على المستوى الدولي. وكلها تحديات ستظل قائمة فى 2015 .
*ضعف التمثيل الديمقراطي. تتلاشى الثقة فى المؤسسات السياسية منذ الازمة العالمية، وخلال العامين الماضيين تصاعدت الاحتجاجات الشعبية فى أنحاء متفرقة من العالم، فى اليونان ثم اسبانيا بعد أزمة اليورو، احتجاجات هونج كونج، البرازيل ودول أخرى فى أمريكا اللاتينية كلها تعكس العجز الديمقراطى الذى تعانى منه الشعوب.
وقد رصدت دراسات عديدة عدم وجود قنوات اتصال بين المواطنين والمسئولين الذين انتخبوهم، حاليا بفضل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى يتعرف الناس على بعض ويتشاركون الأفكار والرؤى وإقامة علاقات وثيقة لكن النظم السياسية خارج هذا العالم. المؤسسات السياسية الحالية من العصر التاسع عشر وتحكم جيل القرن الحادى والعشرين. وفى حين ان الثقة بين الناخبين والسياسيين استثمار طويل الأجل إلا إن السياسيين يتم انتخابهم وإعادة انتخابهم لتنفيذ أجندة قصيرة الأجل.
ومن ثم لابد من تغيير اللعبة السياسية غير أن نموذجا جديدا للديمقراطية على غرار مواقع التواصل الاجتماعى حيث يبدى الجميع رأيه فى نفس الوقت قد يؤدى إلى
ومن ثم هناك حاجة الى تحديث الديمقراطية بما يتيح اشتراك المواطنين فى عملية اتخاذ القرار وذلك من خلال مناخ صحى لاستعادة ثقة الجمهور وسيكون من المفيد فهم دوافعهم ومخاوفهم وما يحفزهم .
*ارتفاع مستويات تلوث البيئة فى الدول النامية، زيادة 2 درجة مئوية فى درجات الحرارة يخفض النمو الاجمالى المحلى 4-5٪ فى افريقيا وآسيا. الامر الذى يعزز الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، وضع قواعد صارمة للصناعات الملوثة للبيئة وتشجيع الطاقة النظيفة.
وفقا لإحصاءات البنك الدولى فان الدول الغنية مسئولة عن ثلثى انبعاث الكربون، هذا وغيره يفرض عليها مساعدة الدول النامية سواء عن طريق التمويل أو إيجاد حلول بيئية.
* زيادة الكوارث الطبيعية وهى نتيجة مباشرة للتغير المناخى ويترتب عليها إلى جانب الأمراض ضغوط اقتصادية وقلاقل سياسية. تحديات التعامل مع هذه الظاهرة هى تحديات التنمية. والحل هو الاستثمارات الطويلة الأجل فى التكنولوجيات المستدامة فى مجالات مثل الزراعة والطاقة النظيفة .
* تصاعد نزعة الحمائية المطالبة بالحماية من نماذج النمو غير المتوازنة ومساوئ العولمة. وتكمن حلولها فى عقد الشراكات والترويج لمكاسب العولمة وتحرير التجارة. ويعد الاسكتلنديون بعد تصويتهم ضد الاستقلال نموذجا «ورمزا» للعولمة.
* تفاقم مشكلة المياه. الأكثر معاناة هى دول إفريقيا جنوب الصحراء يليها آسيا. والأمل فى زيادة كفاءة استخدامات المياه لاسيما فى الزراعة التى تمثل 70٪ من الاستهلاك . لكن الرغبة فى السيطرة على الموارد واستمرار المشكلة سوف يؤدى إلى نزاعات سياسية
*تنامى أهمية الصحة كقطاع اقتصادى . من المعروف أن تحسن اقتصاديات دولة ما يعنى فى النهاية رعاية طبية أفضل، لكن العكس أيضا صحيح والاهتمام بالصحة يمكن أن يسفر عن نمو اقتصادى ومن ثم يجب ان يكون الاستثمار فى صحة المواطنين من أهم أولويات اى قيادة.
