كشف تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولى عن توقعات ارتفاع معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر فى عام 2016 لتصل الى 51% مقارنة مع 25% فى العام الماضي،وذلك بسبب الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية على إيران وتأثير ذلك على أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع كذلك أن يرتفع النمو فى الدول المصدرة للنفط بعد استقرار الأسعار، بينما حذر التقرير من وجود بعض المخاطر نتيجة لاحتمالات تصاعد الصراعات فى بعض دول المنطقة وتراجع مستويات المعيشة التى قد يؤدى إلى وجود بعض المشاكل الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن الأسواق الصاعدة على المستوى العالمى ستشهد نموا متواضعا يصل إلى 29% مقارنة مع معدل نمو وصل الى 24% فى 2015، وهذا النمو المتواضع يدعو للقلق فيما يتعلق بجهود تحقيق هدفى إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك والذى يسعى البنك الدولى إلى تحقيقهما نظرا لأن هذه الدول كانت لها مساهمة قوية فى النمو العالمى خلال السنوات العشر الماضية. وحذر التقرير من أن الآثار غير المباشرة لأوضاع الأسواق الصاعدة الرئيسية ستضعف النمو فى البلدان النامية وتنذر بضياع المكاسب التى تحققت بصعوبة لانتشال الناس من براثن الفقر.
وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى إن اكثر من 40% من فقراء العالم يعيشون فى البلدان النامية التى تراجع معدل النمو فيها فى عام 2015 ومن الضرورى أن تركز هذه الدول على بناء قدراتها على الصمود أمام ضعف البيئة الاقتصادية وعلى حماية الفئات الأشد حرمانا.
ومن المتوقع أن يسجل النمو فى الصين مزيدا من التراجع، أما فى روسيا والبرازيل فمن المتوقع أن تستمر حاله الكساد فى عام 2016. وفيما يتعلق بمنطقة جنوب آسيا بقيادة الهند، فتعتبر منطقة مشرقة فى الاقتصاد العالمى وقد تتيح الشراكة عبر المحيط الهادى والتى يتم التفاوض عليها تعزيز حركة التجارة وتدعيمها.
وقال كوشيك باسو نائب رئيس مجموعة البنك الدولى إن هناك تباينا كبيرا فى أداء الاقتصادات الصاعدة بالمقارنة بالوضع قبل ستة أشهر، حيث اشتدت المخاطر فى الوقت الحالى المرتبطة باحتمال تباطؤ النمو، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات متصلة بالمالية العامة والبنوك المركزية.