أعلن عمرو الجارحي وزير المالية استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة سنويًا بنسبة تتراوح بين (1% – 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى (4% – 5%) بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيد من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا في مصر والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أنه يتم النظر حاليًا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.
وأوضح الجارحي أن هناك زيادة في كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من أثار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليًا بالأسواق لجميع العاملين، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأشار وزير المالية أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليار دولار هذا العام ونرى اهتمام كبير من المستثمرين بالإضافة إلى أن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت الجارحي إلى أن قطاع السياحة في مصر هو قطاع واعد للغاية، وأن مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.
كما التقى وزير المالية بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بالعاصمة واشنطن وذلك في إطار لقاءاته الخارجية.
وأضاف الجارحي أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة وأننا على المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدم ملحوظ في الاقتصاد.
وأشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصاية بالرغم من صعوبتها وعلى جهود وزير المالية في العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم في مصر حيث يقومون باختيار البلدان التي تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.
