أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأكد أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث رسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلًا عند مستويات متميزة والحد من تاثيرخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتًا إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.
وأوضح قابيل أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد إلى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة توجه المصنعين نحو “منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة branding وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
ومن جانبه قال المهندس هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني: إن المجلس يسعى لتنظيم زيارة لعدد من كبريات الشركات البريطانية لزيارة مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرى واهم المميزات التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة حاليًا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء نقطة اتصال دائمة بين الجانبين المصري والبريطاني لتعزيز التواصل وتفعيل متابعة أنشطة المجلس.
وأضاف أن المجلس الجديد يدرس منذ تشكيله محاور إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للربط بين عمل المجلس مع محاور الإستراتيجية، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف التركيز على محور التنمية الصناعية كأحد أهم أنشطة المجلس الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس إلى أهمية تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والنظر في إصدار قانون خاص بالخروج الطوعي للمستثمرين من السوق المصري والذي سيسهم بصورة كبيرة في طمأنة وجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.
وقال المهندس علاء دياب رئيس مجلس إدارة شركة بيكو وعضو المجلس: إن الجانب المصري يقوم حاليًا بدراسة عدد من التجارب الناجحة لمجالس الأعمال العالمية لتطبيقها على مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا خلال شهر مارس الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم