أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليا إعداد قانونين جديدين الأول لتسهيل منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى الذى يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى.
والثانى لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى لضمه إلى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته فى الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.
وقال الوزير خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذى لجمعية شباب الاعمال، إن هناك أهمية لإيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لجميع المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية، بجانب الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم قدرتها على المنافسة محليا وخارجيا، ووضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على التحديات التى عانت منها الصناعة المصرية فى الفترات الماضية، لافتا الى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الصدد والتى شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية بجانب تعديلات قانون سجل المستوردين.
من جانبه أشار المهندس احمد مشهور رئيس الجمعية إلى المبادرات التى تنفذها الجمعية للإسهام فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها مبادرة (إشتغل) لتوفير 2000 فرصة عمل حقيقية للشباب ، وكذلك مبادرة (قطن مصر) للارتقاء بالقطن المصرى ، ومبـادرة (مشروعك حقيقة) لجذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمى حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح فى هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتها للخارج.