أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة والارتفاع بجودة السلع المصرية التى تنفذها الوزارة أسهمت فى تحقيق انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد ومبيعات المنتجات المحلية.
وأكد ان الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة من المنتجات المستوردة الرديئة.
وفى سياق متصل كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن استقبال معامل الهيئة فى مايو الماضى نحو 15 ألفا و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية وقد أثبتت نتائج المعامل مطابقة 14 ألفا و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة الحرص على إزالة جميع العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كل أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى أن الرسائل الغذائية المرفوضة شملت 79 رسالة و92 رسالة صناعية وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع.
وفى سياق مختلف، أكد المهندس طارق قابيل ان الوزارة تولى أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره احد العناصر المؤثرة فى الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية فى دعم وتطوير القطاع الانتاجى سواء السلعى أو الخدمي، جاء ذلك عقب تلقيه تقريرين من مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى عن ادائها خلال مايو الماضي.
وقال محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إن المجلس قام مايو الماضى بتدريب وتشغيل نحو 1482 شابا وفتاة منهم 753 شخصا فى قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات.
من جانبه أوضح المهندس احمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ان المصلحة نفذت خلال مايو الماضى 16 برنامجاً تدريبياً لـ 14 شركة صناعية مختلفة.