قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان عملية الاصلاح الضريبى تجرى وفق خطة محددة الاهداف وجدول زمنى حيث تستهدف تطوير المنظومة الضريبية التى تحمل على عاتقها تحصيل 75% من ايرادات الموازنة العامة فى العام المالى المقبل.
واضاف ان من اهم ملامح التطوير قانون الاجراءات الضريبية الموحدة والذى سيعمل على تطوير العمل فى كل قطاعات مصلحة الضرائب المصرية مما يسهل على المصلحة والممول التعامل ودفع وتحصيل الضرائب.
وقال ان القانون سوف يرى النور مع بداية السنة المالية الجديدة وهو هدف مهم نسعى اليه الى جانب الاهداف الاخرى التى تتضمنها خطة الاصلاح الضريبى التى تهتم ايضا بالعاملين فى مصلحة الضرائب ودعمهم فى اداء عملهم.
واضاف ان الزيادة التى شهدتها المتحصلات الضريبية فى نهاية موسم الاقرارات اول الشهر الماضى والتى بلغت 40% عن المحقق فى نفس الفترة من العام الماضى تبشر بنجاح الاصلاح الشامل الذى تنفذه وزارة المالية وتؤكد قدرة مصلحة الضرائب والعاملين فيها على تحصيل الربط المستهدف الى جانب ثقة الممول المتزايدة فى المنظومة الضريبية العادلة التى نحاول ارسائها.