وزير الاستثمار: حزمة تعديلات تشريعية قريبا لتحسين مناخ الأعمال

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الذى حضره الوزير تلبية لدعوة مجلس إدارة الشركة وذلك بحضور محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر بدأت عصر المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 60 مليار جنيه تقريباً، مؤكداً الأثر الإيجابى للمشروع على الاقتصاد المصرى والمتمثل فى زيادة الدخل القومى وتوفير النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات عملاقة لمصر.

وأشار سالمان إلى وضع خطة تطوير للهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات العمل وتخفيض الوقت اللازم لإنجاز الأعمال بالهيئة، حيث يصدر خلال الفترة القليلة القادمة قرار وزارى بتخفيض الفترة اللازمة لاعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات بحيث يتم الانتهاء من اعتماد محاضر الجمعيات العمومية العادية بحد أقصى 72 ساعة وغير العادية بحد أقصى 7 أيام، بالإضافة إلى القيام بحزمة تعديلات تشريعية تتضمن قانون الاستثمار الموحد، وقانون الشركات الموحد، وقانون الإفلاس، وقانون التخارج من السوق.

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات، إلا أن الحكومة تواجه هذه التحديات وتعمل على حلها وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطنون، مشيراً إلى أن الاستثمارات المخططة للاستثمار فى مجال الطاقة وإنشاء محطات الكهرباء يبلغ 20 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات البنية التحتية ورصف 3200 كيلو متر باستثمارات تبلغ 80 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.