أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015 نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير الجاري، و ذلك بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر المستوردة و المحلية.
كما يتضمن القانون الجديد زيادات أخرى على عبوات السجائر المستوردة و المحلية، تتراوح بين 50 قرشا إلى 150 قرشا على كل عبوة حسب 3 شرائح مختلفة.
و بموجب التعديلات الأخيرة تصل الضريبة على الشريحة الأولى إلى 225 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، بعد أن كانت الضريبة فى القانون السابق 175 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 9 جنيهات.
كما سيتم زيادة الضريبة للشريحة الثانية لتصل إلى 325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، بعد أن كانت 225 للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً.
و كذلك زيادة الضريبة للشريحة الثالثة لتصل الى 425 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً، بعد أن كانت 275 قرشا للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 15 جنيهاً.
وينص القرار على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة فى أول فبراير الجاري، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
