قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ٨٠ مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وافقت مصر على اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة ٨٠ مليون يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٤، ونشرته الجريدة الرسمية الخميس، والذي أوضح أن الهدف التنموي للمشروع يتمثل في تحسين معيشة المواطنين ودعم خلق فرص عمل من خلال إيجاد مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مصر وتطويرها، وتنفيذ أشغال عامة صغيرة في المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، وتعزيز الحصول على ائتمان وخدمات غير مالية لهذه المشروعات.

ويهدف المشروع إلى تقديم 80 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية كتسهيل ائتماني طويل المدى بشروط ميسرة، بهدف دعم المشروعات الصغيرة للصندوق الاجتماعي للتنمية وأنشطة الإقراض للمشروعات متناهية الصغر في الأحياء الفقيرة في مصر، على آن تكون الأولوية للأقاليم الأكثر فقرا، كما يخصص ما نسبته ٣٠% من التسهيل الائتماني للمشروعات الواقعة في الصعيد.