مراقب الحسابات في مصر حقوقه وواجباته

يتعاظم دور مراقبالحسابات بصفة عامة ومراقب حسابات شركات الأموال بصفة خاصة فى ظل الاقتصادالحر باعتباره وكيل للمساهمين وعينهم على الأداء المالى لشركات الأموال بحيث يصيرتقريره كشهادة يتم العمل بها من قبل مستخدمى القوائم المالية لشركات الأموال وخاصةالتى يتم تداول اسمها فى بورصة الأوراق المالية والتى يمكن – فى بعض الأحيان – أنتكون مؤشرا فى تحديد أسعار أسهمها

.

 

ويلاحظ أن قانون التجارة المصرى لم يتعرضلهذا الموضوع بالتفصيل، بل انحصر دوره على وجوب تعيين الجمعية العمومية للمساهمينلمراقب الحسابات وحدد وظيفة هذا المراقب فى ملاحظة تطبيق أحكام نظام الشركة،ومراجعة قوائم الجرد، والحسابات الختامية السنوية، كما له إن يطلع على دفاتر الشركةومستنداتها وان يحقق فى محفظة الأوراق المالية وخزانة الشركة، على أن يقوم بتقديمبنتاج مراجعته إلى الجمعية العمومية للشركة.

 

ثم جاء قانون الشركات المساهمة رقم 26 لسنة 1954 وجعل من تعيين مراقب الحسابات واجبا مفروضا وحدد القواعد التى تحكمتعيين مراقب الحسابات واجبًا مفروضا وحدد القواعد التى تحكم تعيين مراقب الحساباتوعزله ونص على حقوق المراقب وواجباته، وفرض الحد الأدنى للبيانات التى يجب أنيتضمنها تقريره المرفوع إلى الجمعية العمومية للمساهمين.

 

ثم صدر بعد ذلك قانونشركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 لاغيا القانون 26 لسنة 1954 وأخذ فى الاعتبارالمتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية، فعالج الأحكام المتصلة بمراقب الحساباتواستمر فى تأكيد الضمانات الفردية لتوفير الاستقلال اللازم لمراقب الحسابات فىمواجهة إدارة الشركة، كما حدد حقوقه وواجباته.

 

وأيضا تعرضت قوانين الضرائب فىبعض مواده لدور مراقب الحسابات فى اعتماد الاقرار الضريبى، نذكر منها القانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.

وأخيرا، جاء القانون رقم 91 لسنة 2005بروح جديدة مفادها اعادة جسور الثقة والتواصل بين الإدارة الضريبية وكل من الممولينومراقبى الحسابات.

 

ويلاحظ أن قانون الضرائب – سلف الذكر – ولائحته التنفيذية، قدعملت على ايجاد دور فعال لمراقب الحسابات فى إنجاح هذا التوجه الجديد للتشريعالضريبى بحيث يعمل من ناحية على ضمان سلامة وصدق القياس والإفصاح المحاسبى بالقوائمالمالية ودقة إعداد الإقرار الضريبى للممولين، ومن ناحية أخرى بقيامه بدور إرشادىللشركات التابعة له وتقديم الخدمات الضريبية، بما يجعل دوره مكملا لدور الإدارةالضريبية.

 

والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا، هو هل حققت مواد التشريع الضريبىالمنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 وضوح وسهولة الدور الخاص بمراقب الحسابات وأزالت كل العقبات التى تواجهه؟، أما أن مراقب الحسابات ما زال يواجه مجموعة من العقبات والمشكلات التى يتطلب تحليلها وإبداء المقترحات اللازمة للتغلب عليها؟

 

 

مشكلة البحث:

من خلال استعراضنا لنصوص التشريعات المالية والاقتصاديةوكذلك لمواد القانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بمراقب الحسابات، سوف نجد أن هناكعقبات ومشكلات ما زالت تواجه مراقب الحسابات وتعوقه عن اداء عمله فى حياديةواستقلالية والتى مما لا شك فيه سوف تؤثر سلبيا على المجتمع متمثلا فى الممولوالإدارة الضريبية المنفذة لقوانين الضرائب، بما لا يحقق الأهداف المرجوة، مما كانلزاما علينا التعرض لهذه المشكلة.

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى الاشارة إلىحقوق مراقب الحسابات وواجباته وكذلك العقوبات المقررة على اخلال مراقب الحسابات بهذهالواجبات مع ابراز أهمية بعض التوصيات التى يرى الباحث ضرورة العمل بها مستقبلالزيادة فعالية الدور الذى يقوم به مراقب الحسابات.

 

حدود البحث:

يقتصر البحثعلى دراسة حقوق وواجبات مراقب الحسابات كما وردت بكتب التشريع المالية والاقتصاديةالحالية وكذلك ما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 وأيضا العوامل المساعدة على اداء مراقبالحسابات لدوره المنوط به.

 

أهمية البحث

أولا: بالنسبة للعلم

إن طرح مثلهذه المناقشة، وما لها من مزايا وعيوب سوف تفتح المجال لرجال التشريع والمحاسبة إلىمحاولة التفكير فى وضع الحلول والبدائل المقترحة للعيوب الحالية ويتم ذلك من خلالالمزيد من الدراسات والأبحاث، بما سوف يؤدى – ان شاء الله – إلى ثراء المعرفةالعلمية فى هذا المجال.

 

ثانيًا: بالنسبة للمجتمع

قد تؤثر الدراسة – حالة إذا ما تم العمل بما تنص عليه من توصيات – فى تعديل التشريع القائم، مما يساعد علىزيادة تفعيل الدور الذى يقوم به مراقب الحسابات ومدى تأثير ذلك على الشركات منناحية وعلى الجهات الخارجية من ناحية أخرى.

 

فروض البحث:

 

يقوم البحث على دراسةمدى صحة أو خطأ فرض أن التشريعات الحالية سواء المالية والاقتصادية أو الضريبية قداعطت مراقب الحسابات حقه ومكانته وفى نفس الوقت كفلت له الحماية اللازمة للقيامبعمله فى حياد واستقلالية تامة.

 

خطة البحث:

 

للتأكد من صحة أو خطأ فرض البحث،سوف يقوم الباحث بتقسيم الدراسة كما يلى:-

المبحث الأول:التأهيل المهنى لمراقبالحسابات

المبحث الثانى: السلوك المهنى لمراقب الحسابات

المبحثالثالث:استقلال وحياد مراقب الحسابات

المبحث الرابع: حقوق وواجبات مراقبالحسابات وفقًا للمعايير والتشريعات المالية والاقتصادية

المبحث الخامس: آثرالقانون 91 لسنة 2005 فى تفعيل دور مراقب الحسابات بهدف انجاح المنظومة الضريبية فىمصر

 

بعد ذلك يتم عرض خلاصة للدراسة، ثم عرض لنتائج البحث يليها التوصيات التىخرج بها الباحث وأخيرا… قائمة المراجع التى استخدمت فى البحث.