شرح مدى مسؤولية المدقق عن اكتشاف الاخطاء والغش

ان عملية التدقيق في الوقت الحاضر لم تعد تهدف اساسا الى اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء او غش ، ولكن اكتشافها يعتبر ناتجا ثانويا لعملية التدقيق ومن خلال ممارسة المدقق لحذره المهني وواجباته المهنية المتعارف عليها.

كما ان تحول التدقيق من التدقيق التفصيلي الى التدقيق الاختبارى يقوم على اساس العينات الاحصائية ، يترتب عليه استحالة اعتبار المدقق مسؤولا عن اكتشاف جميع الاخطاء او الغش او التلاعب بالدفاتر والسجلات .

ولكن يعتبر المدقق مسؤولا” عن اكتشاف تلك الاخطاء والغش التي يظهرها التدقيق العادى للدفاتر والسجلات شريطة ان يكون للمدقق قد مارس حذره المهني واختار عيناته عشوائيا ، اما ما تحويه الدفاتر من غش محكم الاطراف لم تكشفه عملية التدقيق هذه فلا يعتبر المدقق مسؤولا عنه ، ولكن من واجب المدقق ان يزيد من حجم العينة ونطاق الاختبارات حتى يزيل شكه باليقين والقناعة بعدم وجود خطأ او غش ما .

وان الوسيلة الاساسية والطرق القويم ( الفعال ) لمنع الغش والخطأ او العمل على التقليل منهما انما يتم بأتباع انظمة سليمة للرقابة الداخلية ، وواجب المدقق هنا تقديم النصائح والمقترحات لتدعيم الرقابة الداخلية ولتلافي الثغرات ونقاط الضعف الموجودة في النظام المطبق بالمشروع تحت التدقيق (الذى يقو بتدقيقها ) .

وهكذا اذا ما قام المقق بأداء واجباته وفق الاصول المهنية المرعية ولم يهمل في اى ناحية من نواحي عمله ، ومع ذلك ظهر ان هناك تلاعبا او اختلاسا قد وقع في المشروع ولم يكتشفه المدقق فأنه لا يعد مسؤولا” عنه ، ويكون الحكم على مدى التزام المدقق او عدم التزامه بواجباته المهنية بالعودة ( بالرجوع ) الى معايير التدقيق المتعارف عليها ولنصوص العقد المبرم بين المدقق والعمليل .

ولكن المشكلة الرئيسية هنا تكمن في اكتشاف حالات التزير( الاحتيال ) او الاختلاس او التلاعب التي يتم على صعيد الادارة وكيفية مواجهتها من قبل المدقق ——

يقول بعض من مدققي الحسابات انه من المستحيل عمليا اكتشاف عمليات الاحتيال التي قد تقوم بها الادارة العليا في المشروع عن عمد واصرار مسبق الا بجهود مضنية وبكلفة مرتفعة ووقت طويل ان يكتشف ذلك .

ولكن الاتجاه السائد في الاوساط القضائية وهيئات الرقابة المالية بل ولدى رجال الاعمال ، ان شركات التدقيق ينبغي ان تتمكن من اكتشاف مثل ذا الاحتيال والتلاعب .

وتقول شركة توش روس (Touch Ross & Co.) وهي واحدة من اكبر ثماني شركات التدقيق في العالم ، انها استطاعت أن تتوصل الى اساليب جديدة ترشد المدقق الى الحالات المتعددة التي قد تستغل في الاحتيال ، اما اساليب التدقيق هذه فهي :

1. اعتماد على المصادر الخارجية لجمع المعلومات عن الصفقات الضخمة التي تقوم بها شركة معينة ، اى يجب ان لايعتمد المدقق على المعلومات التي تقدمها له الادارة فقط .

2. التدقيق في عمليات الصغيرة العديدة المتعلقة بشركة واحدة متعامل معها العميل ، لان هذه العمليات اذا اضيفت واحدة الى الاخرى سوف تشكل مؤشرا هاما بالنسبة لنتائج الشركة المالية .

3. التدقيق في نشرات الشركة وفي الارقام الحسابية والمعاملات المالية التابعة الى السنين الخمس الماضية .

4. الندقيق الحذر في تواريخ رأس السنة ، اى الصفقات المسجلة قرب نهاية العام المالي او في نهاية الفصل المالي .

5. ان يتطلب المدقق من الادارة العامة للشركة المصادقة على جميع الصفقات المهمة وذلك لغرض التأكد من عدم وجود صفقات غير معلن عنها . وفي حالة كون اعضاء مجلس ادارة الشركة هم المديرون انفسهم ، فيستحسن ان يطلب المدققون تدخل القانون .

6. مقارنة الصفقات المتعلقة بالادارة بصفقات تشبهها قام بها فريق منافس اخر .

7. بالنسبة للشركات التي تستبدل محاسبيها بين حين واخر او الشركات التي تعمتد على شركتي تدقيق معا ، فيجب ان يتم تعاون وثيق بين اعضاء الشركتين لكشف مدى تدخل الادارة في اعمال التدقيق .