انضباط في الموازنة العامة إجراءات جديدة لتحقيق الإصلاح المالي الانتقال لضريبة القيمة المضافة.. زيادة الرسوم علي بعض الأنشطة والتراخيص

حدد البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 الذي بدأ في أول يوليو الحالي. أهم الإصلاحات المالية التي ستنفذها الحكومة خلال هذا العام.

تشمل الاصلاحات استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات.
وترشيد استخدام الطاقة والموارد المخصصة لها بهدف زيادة الانفاق علي البرامج الاجتماعية الأخري من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة. وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. وعلي أن تأخذ إصلاحات الكهرباء في الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء علي الفئات الأقل دخلاً والذي شمل إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكاً للكهرباء حتي 200 كيلو وات / ساعة في الشهر.
وزيادة الرسوم علي بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة ويقع عبء هذا الإصلاح علي أصحاب الدخول المرتفعة.
كما تتضمن الاصلاحات زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية بما في ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي. وأيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التي تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.
وتهدف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة الوصول بمعدل نمو اقتصادي يبلغ 5% مقابل معدل نمو متوقع في العام المالي المنصرم 2014/2015 يبلغ 2.4%.
وأشار البيان إلي أن أهم محركات النمو الاقتصادي تتلخص في:
الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبري ومن أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة والبدء في المرحلة الثانية لتطوير وتنمية المنطقة ودخول محطات الكهرباء الجديدة إلي الخدمة.
معالجة تحديات نقص مصادر الطاقة التي واجهها القطاع الصناعي من خلال إجراءات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتنمية المصادر البديلة والمتجددة للطاقة بالاضافة إلي بدء استيراد الفحم.
تطبيق نظام ضريبي ميسر للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتوحيد الحد الأقصي لسعر الضريبة علي الدخل عند 5.22% انخفاضاً من 25% ومع توحيد سعر الضريبة علي المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع لسعر ضريبة 10%. بالاضافة إلي خفض الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% إلي 5% ومع تطبيق الرد الفوري للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي. وإعفاء الأسهم المجانية من ضريبة توزيعات الأرباح. وهي الإجراءات التي تسهم في سرعة إعادة تدوير رءوس الأموال وبالتالي تدعيم القاعدة الرأسمالية في الاقتصاد.
تقرير نظم التأجيل الضريبي لتبادل الأسهم إلي أن يتم التحقيق النقدي للربح الرأسمالي.
زيادة حجم الاستثمارات الحكومية. حيث تم إدراج مبلغ 55 مليار جنيه لتمويلها من خلال الموازنة بزيادة 15 مليار جنيه عن العام السابق. وهو ما يسهم في الإسراع من تطوير البنية الأساسية.
رفع مستوي الإنتاجية من خلال برامج التنمية البشرية وعلي الأخص زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والتدريب الفني والبحث العلمي. وهو ما يعتبر استثماراً في مستقبل مصر وطاقاتها البشرية.
خفض معدلات عجز الموازنة العامة بما يتيح فرصاً أكبر للتمويل المصرفي أمام القطاع الخاص. بالاضافة إلي خفض تكلفة التمويل.
فتح المجال أمام الشركات المصرية للاقتراض من الأسواق الدولية بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات “يوروبوند” بمبلغ 5.1 مليار دولار في شهر يونيو 2015 وبتكلفة تقل عن التصنيف الائتماني لمصر.
التعافي المتدرج والمستمر لقطاع السياحة.
إصلاح المناخ التشريعي والمؤسسي ويشمل صدور قانون الاستثمار الذي تضمن إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات للحصول علي التراخيص من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد. وتغير منهجية تحفيز الاستثمارات من حزم الحفز التي تعتمد علي دعم الطاقة والجاذبة للاستثمارات كثيفة رأس المال إلي حزم حفز الصناعات كثيفة استخدام العمالة مع إعطاء ميزات أكبر للمناطق النائبة والمستهدف تنميتها.
كما تشمل هذه الإصلاحات إجراء التعديلات علي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بهدف معالجة بعض الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق وإحكام نصوص القانون لمكافحة الممارسات الاحتكارية وإضفاء مزيد من العدالة في المنافسة بين الشركات خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب. بالاضافة إلي تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين. وتشمل الإصلاحات إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم علي تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي. بالاضافة إلي تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في كافة المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية علي مستوي الجمهورية. وتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 19 مركزاً لوجستياً في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال هذه المراكز وفقاً للمعايير الدولية.
إعداد تعديلات علي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. حيث تم بالفعل إعداد مقترحات بالتعديلات والتي تهدف إلي إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين كافة الأطراف. وبما يحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام. ويعلي من فكرة تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذي يشمل مصلحة المواطن. وكافة فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال. والحكومة. ويدعم سياسة اللامركزية. ويتبني الاعتماد علي وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني. ويشجع تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة. وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة. وترشيد الطاقة. والأخلاقيات. وغيرها. وسوف تساهم هذه التعديلات في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام. وفي نفس الوقت زيادة الفرص أمام الشركات لزيادة أنشطتها.