كيف نجح البنك المركزي في الحفاظ على الاحتياطي النقدي؟

احتجاز السلطات السعودية «صبيح المصري» حديث الأوساط المصرفية والاقتصادية.. البنك العربي مصر: نعمل بشكل طبيعي وأموال المودعين في أمان تام.. ومصرفي: البنك المركزي يراقب أعمال البنك في القاهرة
نجح البنك المركزي في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بأساليب تم إدارتها باحترافية كبيرة ومهنية عالية، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

ويطرح تحليل طرق نجاح البنك المركزي سؤالا مفاده: “كيف أدار البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي؟”، وقبل التطرق إلى الإجابة يظهر مصطلح الاحتياطي النقدى (بالإنجليزية: Foreign exchange reserves) (وتسمى أيضا احتياطي الفوركس) بالمعنى الحرفي الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.

ويشمل المصطلح في الاستخدام الشعبي الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب، ومواقف احتياطي لحقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) وصندوق النقد الدولي. هذا الاستخدام أكثر انتشارا، ولكن الأدق هو وصفه بـ الاحتياطيات الدولية الرسمية أو الاحتياطيات الدولية. ويحتفظ بالأصول في المصرف المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، ومنها باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وتستخدم في وفاء الديون، وعلى سبيل المثال العملة المحلية الصادرة، ومختلف إيداعات احتياطي المصارف مع المصرف المركزي، من قبل الحكومة أو المؤسسات المالية.

فوائد حيوية
ومن فوائد الاحتياطي النقدى الأجنبي في نظام سعر الصرف المرن، أن تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسئولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. وتعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحيانا في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.

رحلة الصعود
تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى عقب تنصيب طارق عامر محافظ البنك المركزى، نتيجة السياسة النقدية التي اتبعها المركزى للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي بل وارتفاعه إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل ليصل إلى 36 مليارا و703 ملايين دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر 2017.

أرقام ملحوظة
في عام 2013 وعقب نجاح ثورة 30 يونيو بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 18.7 مليار دولار أمريكى، وفى نهاية العام التالى تراجع الاحتياطي بشكل ملحوظ ليصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي متأثرا بتراجع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة.

الوفاء بالالتزامات
وفى عام 2015 تباين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى، حيث سجل في بدايته نحو 17.3 مليار دولار وعقب المؤتمر الاقتصادى “مصر المستقبل” والذي عقد في مارس من نفس العام ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 20.08 مليار دولار أمريكي عقب دخول 6 مليارات دولار من الدول العربية.

واستطاعت مصر في ذلك الوقت الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسددت نحو 700 مليون دولار أمريكي لنادي باريس في يونيو 2015 بالإضافة إلى تدبير عملة صعبة لبعض الجهات الحكومية مثل هيئة البترول.

إجراءات فاعلة
وفى العام الجارى 2017 استمر الاحتياطي النقدي في صحوته الكبيرة نتيجة إجراءات اتخذها البنك وحدت من تراجع الاحتياطي وعلى رأسها القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وسجل الاحتياطي في يناير من العام الجاري نحو 26.363 مليار دولار أمريكى ليصل إلى 28.5 مليار دولار في مارس الماضى… ومع نهاية مايو ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 31.125 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 36.703 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.

الالتزام بالمستحقات الخارجية
استطاع البنك المركزى المصرى باحترافية عالية سداد المستحقات الخارجية في موعدها دون تأخير أو تأجيل، فرغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد القومى فإن البنك يسدد سنويا نحو 1.4 مليار دولار أمريكي قسطين سنويين لصالح نادي باريس إلى جانب أقساط وديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية.

استطاع البنك المركزى المصرى خلال ديسمبر الجاري الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه رغم سداد نحو 3.7 مليار دولار أمريكي لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى و700 مليون دولار أمريكى أخرى سيتم سدادها مطلع شهر يناير المقبل لنادي باريس.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى استطاع رد الوديعة الكاملة لقطر عقب طلبها إبان ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان.