كشفت عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، عن موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بناءً على طلب المجتمع الضريبى من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، بناءً على النتائج التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهورية قد تلقت 14 ألف طلب إنهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقى الطلبات؛ حيث تحقق منها ما يزيد على 15 مليار جنيه ضرائب متفقاً عليها.
وأكد «المنير»، أن مشروع القانون المعروض، حالياً، لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة قادمة.
وأشار إلى أنه يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة العقارية، لافتاً إلى أنه ستتم إعادة النظر فى عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وسيتم كذلك إعادة النظر فى توزيعها على مستوى الجمهورية، بما يحقق
التيسير على الممولين بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، وتقديم الشكر لهم ولجميع لجان إنهاء المنازعات على ما قاموا به من إنجازات، بحضور عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، المشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
ومن جانبه، أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من قانون إنهاء المنازعات ليس فقط الحصيلة الضريبية، إنما خلق مناخ من الثقة مع الممولين ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب وتقليل حجم الخلافات، لافتاً إلى أن هذا القانون يعد فرصة للمجتمع الضريبى؛ لإنهاء المنازعات، حيث إن جميع اللجان تعمل بجدية فى سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هى التطبيق الصحيح للقانون، مشيراً إلى أن رؤساء اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم فى تشكيلها مستشاراً قضائياً من الجالسين على منصات القضاء سواء فى القضاء العالى أو مجلس الدولة.