أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قراراً بوقف تصدير وجميع انواع الارز من أول سبتمبر القادم فيما عدا كسر الأرز المسموح بتصديره لايسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري 756 لسنة 2014. جاء القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 بالموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتي نهاية أغسطس الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
اوضح الوزير القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الارز لافتا الي تأكيد وزارة الزراعة للموسم الجديد ان المساحة المزروعة فعلياً من الارز تصل الي 27.1 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع بحوالي 4.4 مليون طن ارز شعير ينتج منها حوالي 7.2 مليون طن أرز ابيض في حين يصل الاستهلاك المحلي الي 6.3 مليون طن أرز ابيض سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات الموسم 2014/2015 والتي تصل الي 750 ألف طن أرز ستتيح التغطية بالكامل.
اشار سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية الي سريان القرار لمدة عام. لافتا الي أن اجمالي الكميات المصدرة فعليا من الارز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتي 11 أغسطس الجاري بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل الي 825 دولارا للطن موضحا ان 112 شركة تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 ألفا و782 طن ارز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم اصدار 1100 ترخيص تصدير باجمالي 33 ألفا و332 طنا حتي 18 أغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن.