يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه أجل 91 يومًا، في حين يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 10.5 مليار جنيه أجل 273 يومًا.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمنزلة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محددًا، وتُباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتروها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وتباع أذون الخزانة عن طريق المزاد، يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة الأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.