مؤشرات إيجابية مُنيَّ بها الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاح الاقتصادي، ولعل من أهم تلك المؤشرات نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وارتفعت أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 44.315 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار، ليحافظ بذلك على معدل تغطية الواردات السلعية عند 8.7 أشهر.
وجاءت الزيادة دون أن تشهد البلاد أية تحويلات رسمية، ما يعكس تحسن المؤشرات الأساسية للقطاع الخارجي.
ويجب الإشارة إلى قدرة مصر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، اﻟﺘﻲ تقدر بنحو 6 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ حتى النصف الثاني من عام 2018، الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الجنيه المصري خلال الفترة المتبقية من عام 2018 إلى ما دون مستوى 18 جنيها للدولار، مع إمكانية حدوث تقلبات طفيفة للغاية في سعر الصرف خلال تلك الفترة.
وتوقع هاني عادل الخبير المصرفي، أن يواصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع تحسُّن مؤشرات مصادر الدخل الأجنبي كتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن الاتفاقيات المبرمة للحصول على عملة صعبة.
ويعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط مؤشرات تؤكد تعافي الاحتياطي من العملة الصعبة.
و”مكونات الاحتياطي النقدي” هي “التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا”.