مالا تعرفه عن أدلة إثبات المراجعة

هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة المعلومات المالية للحقيقة الاقتصادية

• ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي للوصول إلي رأي معقول بالنسبة للمراجع ؟
طبيعة أدلة الإثبات :-
أدلة الإثبات هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية , و لا تختلف كثيرا النظر في هذه الأدلة بين منطلق وجهة نظر المراجع الداخلي ووجهة نظر المراجع الخارجي .
فان علي المراجع الخارجي أن يتحقق و يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني و الذي يتطلب (( جمع أدلة الإثبات التي تمثل أساسا معقولا و مناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع الفحص ))
كما أن تعريف أدلة الإثبات من واقع المعيار رقم ( 2310 ) الصادر عن معهد المراجعين الداخلين ( (iia
هو انه يجب علي المراجع الداخلي الحصول علي أدلة إثبات لعملية المراجعة عن طريق المستندات و المصادقات و الإجراءات التحليلية ( بما في ذلك النسب المالية ) كما يجب أن تتصف هذه الأدلة بــــــــــــ :-

1- الكفاية
2- أن يعتمد عليها
3- أن تكون وثيقة الصلة بعملية المراجعة
4- أن تكون صالحة ( مفيدة) لأهداف عملية المراجعة
من التعريفات السابقة يتضح لنا أن أدلة الإثبات التي يهتم بها كل من المراجع الداخلي , و الخارجي يجب أن تتصف بالكفاية و الصلاحية , كما نلاحظ أن إجراءات جمع أدلة الإثبات إنما تشمل :-
1- الفحص
2- الملاحظة
3- الاستفسار و الاستعلام
4- المصادقات
5- الإجراءات التحليلية

كما يتضح أن هذه الأدلة تمثل أساسا معقولا لإبداء رأي المراجع و ليس أساسا مطلقا لإبداء الرأي
و يحصل المراجع علي أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة التي تشمل اختبارات و فحص نظام الرقابة الداخلية ( اختبار مدي إتباع و الالتزام بالسياسات المقررة ) و اختبارات أرصدة القوائم المالية .
كفاية الأدلة :-
تتعلق الكفاية بمقدار أو حجم الإثبات الضروري لتدعيم رأي المراجع , لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد و المتعلق بكفاية أدلة الإثبات هو :-
ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي لتدعيم او الوصول الي راي معقول للمراجع بشكل ملائم ؟
للأسف فان معايير المراجعة لم توفر لنا إرشادا قاطعا محددا للحكم علي كفاية أدلة الإثبات , و إنما الأمر يعتمد بشكل كبير علي تقدير و حكم المراجع وذلك بعد دراسته للظروف المحيطة لعملية المراجعة متضمنة تقييمه لنظام الرقابة الداخلية المحيط بمنطقة المراجعة محل الفحص .
ولذا فانه يجب علي المراجع دراسة العوامل التالية حتى يتمكن من إجراء هذا التقدير :-
1- طبيعة العنصر موضع الفحص ( منطقة المراجعة)
2- الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة المتعلقة بالعنصر موضع الفحص
3- نوعية و صلاحية أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة
4- درجة المخاطر المرتبطة بالعنصر موضع الفحص
وعلي الرغم من أن معايير المراجعة لم تتطلب ضرورة استخدام طرق و أساليب العينات الإحصائية في تحديد حجم العينات , إلا أن استخدام مثل هذه الأساليب الإحصائية قد يكون مناسبا عند التحديد الكمي لهذه العينات , و حتى عندما لا تستخدم هذه الأساليب للمعاينة فان المراجع يجب أن يأخذ في اعتباره درجة الثقة و مستوي الدقة المطلوب و عشوائية المجتمع المختارة منه العينة , فضلا عن حجم هذا المجتمع .
و لان المراجع يعمل في بيئة تنافسية فانه غالبا ما يستخدم إجراءات مراجعة اقل تكلفة للحصول علي أدلة إثبات مقنعة , فالاعتماد علي أحجام كبيرة للعينة يمكن أن يؤدي إلي عدم كفاية المهمة و زيادة الأتعاب , مما قد ينتج عنه خسارة العميل و من الناحية الاخري فان العناية المهنية اللازمة لأداء المراجع لمهمته تتطلب عدم إصدار رأي بناءا علي أدلة غير كافية . فان هذا يعد إهمالا و تقصيرا في ممارسة مهمته التي أوكلها إليه مجموع الملاك / المساهمين , الأمر الذي قد يؤدي إلي مساءلته قانونا .
صلاحية الأدلة :-
يجب لكي تتحقق صلاحية دليل الإثبات أن يكون :-

1- فعالا
2- ملائما
يقصد بالفعالية :- تلك الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج رأي منطقي و التي قد تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة و التي يراها و يلمسها المراجع مثل :- ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون / النقدية فأنها تؤكد وجود المخزون و النقدية في لحظة جردها فعليا .
كما آن أدلة الإثبات قد يتم إنشاؤها مثل مصادقات العملاء و المدينين أو الدائنين . و بصفة عامة فان معايير الأداء المهني يمكن أن تساعد علي ترشيد الحكم علي فعالية أدلة الإثبات و ذلك من خلال مراعاة ما يلي :-
1- أدلة الإثبات الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك الأدلة الداخلية
2- أدلة الإثبات المحددة في ظل نظام رقابة داخلية مرض يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك المحددة في ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية .
3- المعلومات التي تتوافر من خلال الفحص المستندي . المصادقات , الملاحظة , الجرد الفعلي تعد أكثر أقناعا من تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع شفهيا من خلال الاستماع إلي الآخرين , و يقصد بالملائمة انه لتحقيق الأدلة فأنها يجب أن تكون أيضا ملائمة , بمعني انه يجب أن تكون علي علاقة أو بالاخري مرتبطة بأهداف المراجعة التي تتمثل في :-
– وجود حسابات المدينين تتحقق بــــــــــــ المصادقات
– تقييم حسابات المدينين و يتحقق بـــــــ
1- تحليل و دراسة إمكانية تحصيل كل حساب
2- دراسة السياسات المعلنة للعميل بخصوص هذه المديونية
3- جمع الحسابات الشخصية الفردية
4- المصادقات
كما انه يجب ملاحظة أن الحصول علي احد أدلة الإثبات يمكن أن يحقق أكثر من هدف للمراجعة فالمصادقات مثلا تحقق الوجود الفعلي للحساب و كذا التقييم
و خلاصة القول انه يجب أن نحصل علي أدلة مراجعة تحقق تدعيما كافيا و ملائما لرأي المراجع دون إسراف في التكاليف أو تعرض لمشكلات قانونية لاسيما في ظل إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 و عند إصدار قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر – إن شاء الله .