ماهى الحوكمة؟
الحوكمة..
الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق
اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشرآة وبمعنى أخر فان الحوآمة تعنى النظام أي وجود
نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء، آما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى
البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية.
وعلى عكس مايشاع بأن الحوآمة هي مفهوم جديد فلابد من التنويه أن الحوآمة هي مفهوم قديم منذ الثورة
الصناعية لكن ماحدث هو إعادة تفعيل هذا المفهوم وخاصة بعد أن ظهرت الحاجة إليه فى العديد من الاقتصاديات
المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها
عدد من دول شرق آسيا وأميرآا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين، وآذلك ما شهده الاقتصاد
الأميرآي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 ، وتزايدت أهمية الحوآمة نتيجة لاتجاه آثير من دول
العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة آبيرة على الشرآات الخاصة لتحقيق
معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي.
وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات فى البحث عن
مصادر للتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من
تحرير للأسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسب وق، ودفع اتساع حجم الشرآات
وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين والى وقوع آثير من الشرآات فى أزمات
مالية ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا فى أواخر التسعينيات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات ولعل من أبرزها أزمة
شرآتى أنرون وورلد آوم فى الولايات المتحدة فى عام 2001 وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوآمة .
وتنقسم محددات الحوآمة إلى مجموعتين هما:
أ – المحددات الخارجية : وتشير إلى المناخ العام للاستثمار فى الدولة والذي يشمل على سبيل المثال القوانين
المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق ا لمال والشرآات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
والإفلاس)، وآفاءة القطاع المالى (البنوك وسوق المال ) فى توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية
أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وآفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة ) فى أحكام الرق ابة
على الشرآات،وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التى تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على
سبيل المثال الجمعيات المهنية التى تضع ميثاق شرف للعاملين فى السوق مثل المراجعين والمحاسبين
والمحامين والشرآات العاملة فى سوق الأوراق المالية وغيره ا) بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة
مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية وترجع أهمية المحددات
الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التى تضمن حسن إدارة الشرآة والتى تقلل من التعارض
بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص .
ب – المحددات الداخلية : وتشير إلى القواعد والأسس التى تحدد آيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل
الشرآة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والتى يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من
ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة .
ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوآمة فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ومن
وتؤدى الحوآمة فى oecd هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0
النهاية إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات
الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين . ومن ناحية أخرى تشجع الحوآمة على نمو القطاع
الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات فى الحصول على التمويل،
وتوليد الأرباح وأخيرا خلق فرص عمل .
الهدف من الحوآمة :
تهدف قواعد وضوابط الحوآمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشرآة،وبالتالي تحقيق الحماية
للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة
العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة . آما
أن هذه القواعد تؤآد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياآل إدارية
تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها
مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ .
ويتم تطبيق الحوآمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتتمثل فى:
1. حفظ حقوق آل المساهمين : وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى
الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشارآة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة .
2. لمساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل آل فئة، وحقهم
فى الدفاع ع ن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية، والاطلاع على آافة
المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين .
3. دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشرآة : وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك
لتلك الحق وق وآذلك آليات مشارآتهم الفعالة فى الرقابة على الشرآة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين
وحملة المستندات والموردين والعملاء .
4. الإفصاح والشفافية :- وتتناول الإفصاح عن المعلومات المهمة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية
النسبة العظمى من الأسهم والإف صاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن آل
تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير .
5. مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وآيفية اختيار أعضائه ومهامه
الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية .
الحوآمة فى الجهاز المصرفي:
تعنى الحوآمة فى الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة
الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخ ارجيين، والتى تتحدد من خلال الإطار التنظيمى
وسلطات الهيئة الرقابية. وتنطبق الحوآمة فى الجهاز المصرفى على البنوك العامة والبنوك الخاصة
والمشترآة . وتتمثل العناصر الأساسية فى عملية الحوآمة فى مجموعتين، تمثل المجموعة الأولى الفاعلين
الداخليين وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون، أما المجموعة
الثانية فتتمثل فى الفاعلين الخارجيين، الممثلين فى المودعين، وصن دوق تامين الودائع ووسائل الإعلام وشرآات
التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانونى التنظيمى والرقابي، أما الرآائز الأساسية التى لابد من
توافرها حتى يكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك فتتلخص فى الشفافية وتوافر المعلومات وتطبيق المعايي ر
المحاسبية الدولية والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب . ولا يرتبط نجاح الحوآمة فى الجهاز
المصرفى فقط بوضع القواعد الرقابية ولكن لابد من ضرورة تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك المرآزى
ورقابته من جهة وعلى البنك المعنى وإدارته من الجهة الأ خرى، حيث يجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل
هذه القواعد والضوابط مما يساعد على تنفيذها.
وهذا ما يكشف عن دور آل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذى وغير التنفيذى ولجان المتابعة التى توفر له البيانات
اللازمة عن أداء البنك وإدارات التفتيش داخل الجهاز المص رفى التى تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين
الذين يجب أن يقوموا بدورهم فى الرقابة على أداء البنك إلى جانب المساهمة فى توفير رؤوس الأموال فى حالة
حاجة البنك إليها، والممارسة السليمة للحوآمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفى وذلك من خلال
المعايير التى وضعتها ” لجنة بازل ” للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية والتى من أهمها:
1. الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للجهاز المصرفى وللبنك وتحديد مسئوليات الادارة.
2. تأآد من آفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراآهم الكامل لمفهوم الحوآمة، وعدم وجود أخ طاء مقصودة من قبل
الإدارة العليا .
3. ان فاعلية دور المراقبين وإدراآهم لأهمية دورهم الرقابى .
4. ضرورة توفر الشفافية والإفصاح فى آافة أعمال وانشطة البنك والإدارة . مع هذا النوع من الإقراض بحذر
شديد، ويتطلب نجاح الحوآمة فى الجهاز المصرفى وجود نوع من العق اب فى حالة الخط أ ووجود آلية لتصحيح
الأخطاء الحوآمة في الدول العربية.
الحوآمة فى مصر:
بدا الاهتمام بالحوآمة فى مصر عام 2001 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك (وزارة التجارة
حاليا)،حيث وجدت الوزارة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته م صر منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار
تنظيمى ورقابى يحكم عمل القطاع الخاص فى ظل السوق الحر وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد
والمعايير الدولية لحوآمة الشرآات .
واعد البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبور صة الأوراق المالية بالإضافة إلى عدد من
المراآز البحثية وشرآات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين والقانونيين اول تقرير لتقييم حوآمة
الشرآات فى مصر وآان من اهم نتائج التقييم:
1. أن القواعد المنظمة لإدارة الشرآات والمطبقة فى مصر تتمشى مع المبادئ الدولية فى سياق 39 مبدأ من
إجمالي 48 مبدأ حيث تنص القوانين الحاآمة للشرآات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ آما أن
تطبيقاتها تتم بصورة آاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداء . ومن أهم القوانين قانون الشرآات 159 لسنة
1981 وقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ،وقانون سوق راس المال 95 لسنة 1992 ، وقانون الاستثمار 8
. لسنة 1997 ، وقانون التسوية والإيداع والحفظ المرآزى 93 لسنة 200
2. يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة فى القوانين الحاآمة الحالية فى السوق المصرية بشكل عملى، وقد يرجع
هذا إلى ضعف وعى المساهمين أو إدارات الشرآات بتلك المعايير ومن ثم لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع
المبادئ الدولية فى سياق 7 مبادئ من إجمالي أل 48 مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق نهائيا فى السوق
المصرية.
وتشير المعايير التى منحها التقرير لحوآمة الشرآات فى مصر إلى وجود العديد من الممارسات الإيجابية ولكن من
ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التى تحتاج إلى تطوير لدرء بعض الممارسات السلبية، بالنسبة للممارسات
الإيجابية فى مصر نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم آالمشارآة فى توزيع الأرباح والتصويت فى
الجمعيات العمومية والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشرآة، ويحمى القانون المصرى حقوق أصحاب المصالح من
حملة السندات والمقرضين والعمال، آما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية، أما
الممارسات السلبية فهى ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة ومنها الإفصاح عن هياآل الملكية الصريحة
والمستترة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية (مثل عوامل المخاطر
المحتملة)، آذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة، ومن الأمور المهمة تطوير ممارسات مجالس
الإدارة بالشرآات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة . وتعد مصر أول دولة فى منطقة الشرق
الأوسط التى تهتم بتطبيق مبادئ الحوآمة ويؤدى تطبيق الحوآمة إلى تحقيق الشفافية مما يساعد على جذب
استثمارات جديدة سواء آانت محلية أو أجنبية آما يؤدى إلى تراجع الفساد.
ونشير إلى انه عندما بدا الحديث عن الحوآمة فى مصر لم يكن على مستوى الشرآات وإنما بدأ فى المجتمع
المدنى وآان الحديث عن آيف يمكن للدولة ان تدير النشاط الاقتصادي إدارة رشيدة فى ضوء المتغيرات والأحداث،
إضافة إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني الذى يضمن التطبيق السليم للحو آمة ومنها إصدار قانون سوق المال
المعدل وقانون الشرآات الموحد وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون الإفلاس .
وفى النهاية نشير إلى أن دور الحوآمة لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها (تطبيقه ا) ولكن يمتد
ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين آل من الحكومة والسلطة الرقابية
والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.
الحوآمة في السعودية:
أعلنت هيئة سوق المال السعودي في النصف الثاني من العام 2006 عن سلسلة تشريعات لتفعيل الحوآمة وتم
إصدار لائحة في السوق السعودية لتطبيق نظام الحوآمة وذلك أعقاب الأزمة التي
تعرض لها السوق المالي السعودي.
الحوآمة في سورية:
في غمرة التحولات الجريئة الملحوظة في مختلف المجالات لابد وأن يلحظ أصحاب القرار والمعنيين ضرورة تفعيل هذا
المفهوم (الحوآمة) في التشريعات السور ية وخاصة أننا على مشارف انطلاقة فعلية للاندماج بالاقتصاد العالمي
الجديد وقد بادرت بالفعل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للحظ هذا الموضوع وجعلت الحوآمة حاضرة بشكل
صريح في تشريعاتها إذ أفردت الفصل السابع من قانون سوق دمشق للأوراق المالية ( لممارسات الإدارة السليمة
لأعضاء السوق ) وبذلك يكون أول قانون سوري أخذ بعين الاعتبار مفهوم الحوآمة وفعّله وآان قد صدر بالمرسوم
1. لعام 2006 أملاً بأن يتم تطبيق هذا المفهوم في مختلف القطاعات . / التشريعي ( 55 ) تاريخ 1
