ذات صلة

جمع

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. تراجع الطماطم

ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب والبلدي، خلال...

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض،...

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم...

البنك المركزي يحظر منح تمويلات لتأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح

- القرار ضمن الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة...

وزير الاتصالات: إتاحة محتوى الجمعية الجغرافية المصرية عبر منصة “تراث مصر الرقمي”

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،...

مجلس إدارة “عامر جروب” يوافق على تقسيم المجموعة إلى شركتين

أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) أن مجلس الإدارة وافق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع التقسيم المبدئي للمجموعة لتصبح شركتين.

وقالت المجموعة في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد – تلقى مصراوي نسخة منه – إن الشركتين سيكونان عبارة عن مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) كشركة قاسمة، ومجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) كشركة منقسمة.

وأضافت أنه وفقًا لخطة التقسيم سيتم إجراء التقسيم بصورة أفقية عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية لمجموعة عامر القابضة إلى الشركتين سالفتي الذكر بالقيمة الدفترية في التاريخ الفعلي للتقسيم مع مراعاة أنه لن يتم إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية المتخذة أساسًا لعملية التقسيم.

وأشارت المجموعة إلى أنه سوف يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد السهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول.

ونوهت إلى أنه سيكون لكل مساهم في المجموعة في تاريخ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على أن يكون مجموع القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة والمنقسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم المجموعة قبل التقسيم دون أي تعديل في القيم الدفترية لبنود القوائم المالية، وضمن إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.