دراسة: إنعاش السياحة والاستثمار الأجنبى يؤدي لاجتياز أزمة الدولار
واقترحت دراسة أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى بعنوان “هل ينجح البنك المركزى فى احتواء أزمة النقد الأجنبى” أن تقوم الحكومة بإنعاش عاجل لمجالات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، بما يمكنها من خلق وفرات وتسهيلات كبيرة من النقد الأجنبي في الأمد المتوسط على أقل تقدير.
وأشارت الدراسة إلى أن التغيير المؤسسي “تعيين محافظ جديد للبنك المركزى” ومراجعة قيود الحد الأقصى للإيداع بالدولار في البنوك المصرية، ووضع قيود معلنة على استيراد السلع غير الضرورية، ومنح الأولوية للصناعات الحيوية والاستراتيجية، هى تدابير قد تساهم في تثبيت سعر الصرف لشهور، أو تقليل الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية، مضيفة “لكن سعر الصرف ليس مجرد ظاهرة نقدية فقط، وإنما يرتبط بمجمل الأداء الاقتصادي.
ولفتت الدراسة إلى أن أزمة سعر الصرف الراهنة تسببت في تكلفة مباشرة وغير مباشرة لمختلف العناصر الاقتصادية، وبصفة عامة، فإن السوق السوداء تسيطر في تداولات سوق النقد الأجنبي على مايقرب من 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية بالنسبة للمنتج أو المستهلك على حد سواء، فقد أنتجت الأزمة زيادة في تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الخامات المستوردة والآلات وقطع الغيار، وبالتبعية ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية المستوردة.
وحذرت الدراسة من طول وامتداد زمن تعافى أزمة سوق النقد الأجنبي، وقالت إنه قد يرتب تكلفة أكبر، وخسارة بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطنين، يُضاف إلى ذلك التداعيات السلبية على المنتجين وتباطؤ أداء الشركات، لافتة إلى أن ضغوط العملة زادت من معدل التضخم.. ففي حين سجل معدل التضخم في ديسمبر 2012، نحو 4.7%، ارتفع على أساس سنوي إلى 12.5% في ديسمبر 2013.. ومؤخرًا، سجل الرقم القياسي لشهر سبتمبر 2015 ارتفاعًا بما نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2014، ويعد هذا أكبر ارتفاع تحقق منذ يوليو 2014 .
