البورصة حققت أفضل أداء فى 2014 رغم الضرائب
أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أزمة لائحة ضرائب البورصة قضية مفتعلة، وسبق أن شهدت البورصة انخفاضات متتالية فور صدور قانون إخضاع أرباح الأوراق المالية المتداولة بها لضريبة الدخل، فى أول يوليو 2014، ثم تعافت منها طيلة 6 أشهر متتالية، بل إن البورصة المصرية تم اختيارها، العام الماضى، أفضل سوق ناشئة على مستوى العالم.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن المتابع لأداء البورصة، خلال الفترة الأخيرة، يجد ان اهتزاز أدائها ارتبط بعمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين المصريين، فى حين كان المشترون صناديق الاستثمار والأجانب، وهو ما يتطلب دراسة هذه الظاهرة وتحليل أسبابها، خاصة أن البعض يريد التخلص من الضريبة، ومن الإفصاح عن حقيقة دخله ومصادره، وهو ما يؤكد، فى الوقت نفسه، أن فرض الضريبة على الأوراق المالية براء من اهتزاز البورصة، وأن ما حدث هو السيناريو نفسه الذى صاحب فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
وحول ما وجه لبعض مواد اللائحة بأنها غامضة وغير مفهومة، أوضح «عبد القادر» أن اللائحة ترتبط بنصوص قانونية لا يمكن الخروج عنها، ولذا فإن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية هى من تتولى شرح وتبسيط تلك النصوص، خاصة لغير المتخصصين، ولكن بوجه عام، فإن مصلحة الضرائب حرصت فى صياغة اللائحة على أن تكون موادها غير قابلة للتأويل، فمثلا فيما يخص المستثمر الأجنبى تم وضع عدد من الشروط التى بتحققها يخضع للضريبة، وهذه الشروط مطبقة بالفعل منذ عام 2005، ولم تثر أية مشكلات خلال تلك الفترة كلها.
وأضاف، أن ما نصت عليه اللائحة من تفويض وزير المالية فى وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا أمر راعى طبيعة التعامل فى البورصة، وتمت صياغة المادة بعد مشاورات مستفيضة مع المعنيين بسوق الأوراق المالية.
وحول ضوابط توزيعات أرباح الشركات التابعة لشركات قابضة، أشار إلى أن مصلحة الضرائب ستصدر تعليمات تنفيذية بتلك الضوابط، خاصة ان الممارسة العملية أظهرت أن عمليات توزيع الأرباح لهذه الشركات تتميز بتعدد أشكالها، وظهور أشكال جديدة كل فترة، وهو ما يتطلب سرعة فى التعامل ضريبيا معها، والأسهل تعديل التعليمات التنفيذية، لمواجهة هذا الأمر.
وحول أسباب تكليف مصر للمقاصة بمهمة تحصيل وتوريد ضريبة التوزيعات وقال إن شركة مصر المقاصة هى المسئولة عن التسويات المالية لعمليات البيع والشراء فى البورصة، وهى الأقدر على تحديد الوعاء الضريبى للأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل بالبورصة، كما أن قيامها بهذا الدور لا يعنى عدم وجود رقابة بمصلحة الضرائب، والتى ستتم عند مراجعة المبالغ التى يتم توريدها، ولوعاء الضريبة الوارد لمصلحة الضرائب، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت مكتبا خاصا لتطبيق هذه المنظومة.
واختتم «عبد القادر» تصريحاته، بتأكيد الحاجة إلى استمرار الحوار المجتمعى حول منظومة الضرائب والإصلاحات التى يتم تطبيقها، لضمان التطبيق الجيد لهذه الإصلاحات، التى تستهدف تحقيق العدالة الضريبية التى ننشدها جميعا، فمن غير المقبول أن يستبعد جزء مهم من الإيرادات المحققة بالنشاط الاقتصادى من دوره فى تمويل الخزانة العامة، عبر نصيبه بالضرائب المستحقة عليه.
