رغم أن تقديم القروض يعتبر من الوظائف الأساسية للبنك باعتبار ه مصدر دخله ، فانه يشكل مصدر المشاكل التي يمكن أن يقع فيها ، وذلك نتيجة المخاطر التي تكتنف عملية الإقراض .
رغم تعدد تعاريف مخاطر القروض فإنها تتفق على أن الخطر ملازم للعمل البنكي ، إلا أن حدته وقوة تأثيره تختلف من لابنك لأخر حسب القدرة على التنبؤات ، الاستعدادات ( الإجراءات الوقائية) وأساليب مواجهته في الوقت المناسب ( الإجراءات العلاجية).
للتقليل من حدة الخطر يقوم البنك باتخاذ جملة من الإجراءات كتقسيم الأخطار ، التزويد بالضمانات الكافية ، دراسة جيدة لوضعية السوق و المنافسة وتغيرات مؤشراتها ، وتتبع وضعية عملائه وغيرها من الإجراءات التي تجعل القرض في ضمانات شبه أكيد .يمكن تقسين مخاطر القروض إلى :
1- المخاطر الخاصة: وتنقسم بدورها إلى:
– خطر عدم التسديد
– الخطر الإداري والمحاسبي
– طبيعة النشاط الممول
– العميل أو العملية موضوع التمويل
– تقلبات أسعار الصرف
2- المخاطر العامة: تنقسم إلى:
– خطر عدم القدرة على التحصيل
– خطر تجميد الأموال
– خطر السيولة
– خطر معدل الفائدة
– خطر السحب على المكشوف
3- مخاطر أخرى:
– عدم التزام المقترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم
– الخطاء في تقدير منح القروض الصحيحة