مدبولى: 40 فدانا بالمنصورة الجديدة لإقامة منطقة تكنولوجية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مدارس، وذلك للشركات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة التعليمية.
صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، موضحًا أن الموافقة نصت على الالتزام بالاشتراطات التالية: مدة تنفيذ المشروع بأكمله 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم سداد الدفعة المقدمة + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ المطالبة للدفعة المقدمة، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ المطالبة المالية للدفعة المقدمة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية (عائد استثماري يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل) وتحتسب الأعباء من تاريخ صدور المطالبة المالية للدفعة المقدمة وحتى تاريخ السداد، على أن يُسدد القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.
وقال وزير الإسكان: “سيتم تسليم الأراضى لمسئولى المدارس على الفور، وهناك تكليفات بتكثيف العمل بالمواقع المختلفة، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المدارس، وتشغيلها مع اكتمال الحى السكنى، وبدء تسلم الحاجزين لوحداتهم”.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة في حدود 40.5 فدان، بمنطقة امتداد المنصورة الجديدة (الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2018 بإعادة تخصيصها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإقامة منطقة تكنولوجية، على أن يكون التخصيص بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم إعداد دراسة جدوي مالية لتحديد حصة الهيئة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية التالية لقطعة الأرض (30% نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + دورين – ردود 10م من جميع الجهات).
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: “وافق مجلس إدارة الهيئة على تطبيق قرار المجلس بجلسته رقم 110 بتاريخ 3/10/2017، الصادر لمدينة أسوان الجديدة بالموافقة على إعادة التعامل على قطع الأراضي المُلغاة بالقرعات التي أجريت منذ عام 2009 وحتى عام 2011، والتي لم يتم توصيل المرافق لها إلا في 9/7/2015، على الحالات المثيلة التي لم يشملها القرار، وعددها 36 قطعة تم تخصيصها منذ عام 2002 وحتى عام 2007، وتم إلغاء تخصيصها لعدم السداد أو لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، نظرًا لعدم اكتمال المرافق، وذلك طبقًا لكراسات الشروط لكل قرعة، خاصة فيما يتعلق بكيفية ومدد سداد قيمة الأرض ومدة التنفيذ، بشرط عدم استراداد ما سبق سداده”.
وتابع: “وافق مجلس الإدارة على تفويض أجهزة المدن الجديدة في تخصيص قطع أراضي المقابر، أو المقابر الجاهزة، والشاغرة بالمدينة، وذلك في حالة زيادة عدد القطع أو المقابر عن عدد المتقدمين، على أن يُعتمد التخصيص من قبل اللجنة العقارية الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، ويكون التخصيص في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 60 لسنة 2012، وكذا قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، ويتم استكمال باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن”.
