طالب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الإسراع بتفعيل القرار (66) والخاص بتقنين أوضاع المواطنين والمستثمرين على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى، والخاص بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى.
وكانت وزارة الإسكان فتحت باب التصالح وتقنين الأوضاع لــ16 ألف فدان تم ضمها لمدينة العبور بداية العام الجارى، والتى تم تقسيمها فى السابق لإقامة مناطق عمرانية وتم تجاوز الحد الأقصى للمساحة العمرانية، وقامت الوزارة بتحديد قيمة التصالح للمتر الذى تم تغيير نشاطه والتى تبدأ من 300 إلى 2000 جنيه للمتر تقريبا.
وشدد مدبولى، على ضرورة أن يكون هناك متابعة دورية لمشكلات مشروع ابنى بيتك، والانتهاء من توصيل المرافق لجميع المناطق، فى مختلف المدن، مع تسليم المبانى الخدمية للوزارات المعنية، لتشغيلها لصالح مستفيدى المشروع.
