ركود في سوق الأجهزة المنزلية الغرفة التجارية: قانون القيمة المضافة يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية شارع عبدالعزيز يعاني الركود بعد القانون

أجمع التجار علي ان ارتفاع أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بدأ منذ فترة وقبل صدور قانون ضريبة القيمة المضافة لأسباب معروفة وأخري مجهولة وتسبب ذلك في ركود بالأسواق لانخفاض القوة الشرائية للعديد من السلع.

واكدوا ان الأسعار لم تتحرك ولم تنخفض حتي مع إلغاء ضريبة المبيعات التي كانت تمثل 10% من قيمة السلعة كحد أدني وطالبوا بالرقابة علي الأسعار.
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية. ان قانون القيمة المضافة سيرفع أسعار الأجهزة المنزلية ذات المقاسات الصغيرة بنسبة تصل إلي 12%. مضيفاً ان هذه الأجهزة وغيرها تعرضت منذ فترة كبيرة إلي زيادات متتالية بسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء. ما انعكس علي الخامات المستوردة المستخدمة في التصنيع.
قال حسن الإمام رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: ان قانون القيمة المضافة بدأ تطبيقه بالفعل في أول سبتمبر. وكانت النسبة تتراوح من 3 إلي 4% من قيمة السلعة. مؤكداً انه علي الرغم من عدم اصدار فواتير تحصيلية بالقيمة المضافة إلا ان المصانع والشركات الكبري أعلنت عن قوائم بالأسعار الجديدة مع الضريبة بهذه النسبة فعلياً.
يري محمد بيومي صاحب محل أجهزة كهربائية يجب تحديد أسعار للسلع. والرقابة علي تطبيق هذه الأسعار والتزام التجار بقائمة الأسعار التي تحددها الشركات وتطبيق قانون الغرامات علي التجار المخالفين بأن تبدأ العقوبة بالغرامات ثم الغلق حتي تصل إلي الحبس.
وأشار بيومي إلي أهمية تعاون التجار مع الدولة في ضبط الأسعار بالأسواق خاصة ان بعض السلع لابد ان ينخفض سعرها بعد إلغاء ضريبة المبيعات ولكن للأسف لم تتحرك الأسعار.
قال حسن إبراهيم صاحب محل أجهزة بشارع عبدالعزيز ان ملخص قانون القيمة المضافة لم يؤثر علي السلع المعمرة وخاصة سلع الطبقة القادرة مثل الثلاجات الكبيرة والشاشات الLCD الكبيرة والأجهزة الضخمة. بينما تأثرت الأجهزة الصغيرة التي يشتريها محدودو الدخل علي أساس أنها رخيصة وعليها طلب وسحب وانتاجها أكثر من جميع الأجهزة. وهذا يعني ان التأثير سيكون أكبر علي الطبقة الفقيرة.
يؤكد محمود صابر أحد التجار أن قانون القيمة المضافة لم يطبق حتي الآن لأن الشركات لم تبلغنا.
يقول التاجر يحيي صالح صاحب محل بشارع عبدالعزيز ان قانون القيمة المضافة تسبب في ركود السلع بالأسواق لأنه رفع الأسعار 4 مرات في غضون شهر مما أدي إلي وقوف حركة البيع والشراء.
ويشكو يحيي من انه لن يتمكن من سداد الضرائب ودفع التزاماته الأخري نتيجة لما يترتب عليه الركود.

المصدر:الجمهورية