قال الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، إن إدارة المعهد وضعت خطة متكاملة لتطوير العملية البحثية، تبدأ باستكمال خطط التطوير السابقة العلمية والفنية والمالية والإدارية.
وأضاف مدير المعهد، في بيان له، اليوم، أن الخطة تتضمن العمل على زيادة تمويل البحوث من 120 مليون جنيه في 2013/2014 إلى 300 مليون خلال 2015، بعمل ثلاثة مشروعات مستحدثة ضخمة، هي “مشروع الاختبارات غير الاتلافية للشاحنات ناقلة المواد البترولية، ومشروع السيطرة على التآكل في خطوط البترول والخزانات، ومشروع التوسع في إنتاج كيماويات تسهل إنتاج الزيت الخام والغاز، والتوسع في مشروعات تنظيف المبادلات الحرارية، ونظيف الخزانات البترولية وخطوط البترول، لافتا إلى أن هذه المشروعات دخلت حيز التنفيذ أو الاتفاقيات والمفاوضات، وجمعيها بطاقة 100–300 مليون جنيه.
وأوضح أن المعهد يقوم حاليا بربط مكافآت تمويل البحوث بمعدل الإنتاج، لخلق الطموح والإبداع بين الباحثين والعاملين بالمعهد، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالتطبيق، لحل مشاكل قطاع البترول والبتروكيماويات، وبناء اقتصاد المعرفة، الذي تفوق فيه المعهد على نظرائه من الجامعات والمعاهد البحثية.
وأكد أن الالتزام بقاعدة أخلاقيات البحث العلمي، والتعامل بقاعدة الاحترام المتبادل بين الدارس وأستاذه، والأستاذ وتلاميذه، ضرورة تحرص إدارة المعهد عليها، مع الالتزام بقواعد ضبط الأداء الخمسة المعمول بها عالميًا، والتي يتم تنفيذها بمعهد بحوث البترول، وهي الربط بين تخطيط قطاع الأعمال الاستراتيجي وبين الاحتياجات التكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية، والكفاءة العلمية والتكنولوجية، ونجاح الحلول الاقتصادية للمشاكل التي تعترض طريق التنمية، والموارد البشرية والمعدات العلمية والفنية، ووضع الأرباح وتقييمها.
وأضاف: نسعى حاليا إلى إضافة أجهزة معملية وإنتاجية متقدمة، لمقابلة التطور الهائل في البحث العلمي، ومعاونة الباحث لضبط الجودة والإنتاج، والعمل على زيادة البعثات الخارجية لشباب الباحثين، وزيادة فرص بعثات ما بعد الدكتوراه، للحفاظ على تطوير وتجويد منتجات المعهد السابعة 7Ps والمتمثلة في “الباحث، والابحاث، وبراءات الاختراع، والمشروعات، والحلول السريعة للمشكلات، مجالات البحث المتقدمة والنموذج الأولى”.
وأشار مدير المعهد إلى زيادة حافز النشر العلمي، لتأثيره البالغ في زيادة النشر العلمي المميز، في المجلات العلمية المميزة. وكشف عن تطوير منظومة الأمن بالمعهد، مؤكدا أنه يتم حاليا تطويرها لمقابلة الظروف المستجدة في البلاد، لاحتواء المعهد على ثروة قومية من الأجهزة والباحثين والموظفين.