قال احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية ان إطلاق التقرير يأتى بعد ان احاط قضية التشغيل فى الوطن العربي الغموض
وما رافقها مت اضطرابات أمنية اثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذا فان التقرير يأتى فى مرحلة هامة والمجتمع العربي منقسم بين المتفائل والمتشائمة فمعدلات الفقر فى تزايد بالرغم من تراجعه فى بعض الدول العربية
وأشار انه بالرغم من تراجع النمو السكانى من ٣٪ فى السبعينات الى ١,٩٥٪ فى عام ٢٠١٢ فان متوسط النمو السكانى مازال عاملا ضاغطا على سوق العمل مقارنه بأقاليم العالم الاخرى لذلك فان ارتفاع معدلات السكان وتزايد المتقدمين لسوق العمل يقابله محدودية فرص العمل المعروضة والعاجزة عن استيعاب قوى العمل الإضافية الناتجه عن تزايد حجم فئه الشباب ١٥ سنه فاكثر أضافه الى الإقبال المتزايد للمراه على العمل بحكم التوسع فى التعليم
وقال ام التقرير تطرق الى ان من ضمن العوامل المؤثرة فى عرض العمل لمتطلبات النهوض بالاقتصاد الزراعه لدعم التشغيل لخفض نسبة البطاله انه يستلزم رفع معدلات النمو الاقتصادى بما لايقل عن ٧٪ سنويا مع التركيز على المجالات الأكثر استيعابا العماله وفى مقدمتها القطاع الزراعى ولذا فان إصلاح نظم التعليم الفنى الزراعى وتخصصات التعليم العالى الزراعى أضحت عامه لبناء القدرات
وأشار ان التقرير تناول دور المشروعات الصغيره والمتوسطة فى دعم التشغيل ومدى أهميته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام والحد من البطاله بشكل خاص وفى المنطقه العربية تواجه هذه المشروعات العديد من التحديات أهمها عدم توافر البنية الاستثمارية الملائم و صعوبة التمويل والتسويق وخدمات الدعم الفنى بخلاف صعوبات التأسيس والتشغيل والتطوير مع تدنى ثقافة الريادة وروح المبادرة لدى الشباب
ودعا الى ضروره تقديم كافه أشكال الدعم لهذا القطاع خلال كافه المراحل مشيرا ان التقرير تناول اهميه دعم الخدمات الاجتماعية وتحسين بيئة العمل وتوسيع شبكة التأمين الاجتماعى والتأمين على البطاله