مراحل تطور الرقابة الداخلية

 

مراحل تطور الرقابة الداخلية

تطور تعريف الرقابة الداخلية تاريخيا ليساير التطور الكبير في النشاط الاقتصادي والتجاري وما
رافقه من نمو في حجم المشروعات والوحدات الاقتصادية واتساع نطاقها، والتمشي مع التطور
في علم الإدارة. وبصورة عامة، يمكن تلخيص المراحل التي مر بها تعريف الرقابة الداخلية
في العصر الحديث بأربعة مراحل، على النحو التالي:.
المرحلة الأولي: وقد تضمنت المفهوم الضيق للرقابة الداخلية، والذي تناسب مع طبيعة
المشروعات الفردية الصغيرة التي سادت في حينه. ومن هنا اقتصر تعريف الرقابة
الداخلية على الطرق والوسائل التي تتبناها المنشأة بقصد حماية النقدية، ثم امتدت لتشمل
، باقي أصول المنشأة وخاصة المخزون. ومن تعاريف هذه المرحلة ما ذكره عشماوي
حيث تم تعريفها بأنها ” مجموعة الضوابط والأسس والقواعد التي تضعها إدارة المشروع
بهدف المحافظ على أمواله، وتحقيق الدقة المحاسبية في تسجيل عمليات المشروع وسجلاته”.
المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي شهدت نمو في حجم المشروعات وزيادة أنشطتها
وعملياتها واتساع نطاقها الجغرافي، وهو ما اقتضى تطوير في مفهوم الرقابة الداخلية ليشمل
مجموعة الوسائل والإجراءات التي تتبناها المنشأة بقصد حماية أصولها من النقدية،
والمخزون السلعي، وخلافه من السرقة، والاختلاس، وسوء الاستعمال، والإهمال، والتي
عرفت في حينه باسم الضبط الداخلي. إضافة إلي الوسائل الكفيلة بضمان الدقة الحسابية لما
هو مقيد بالسجلات، واستعمال النظريات المحاسبية وتطبيقاتها للحصول على البيانات المالية
الصحيحة. ومن تعاريف هذه المرحلة ما صدر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين في العام
١٩٣٦ ، حيث عرف الرقابة الداخلية، بأنها “مجموعة الإجراءات والطرق المستخدمة في
المشروع من أجل الحفاظ علي النقدية والأصول الأخرى، بجانب التأكد من الدقة الكتابية
لعملية إمساك الدفاتر”.
المرحة الثالثة: وقد تضمنت هذه المرحلة طفرة في مفهوم ونطاق الرقابة الداخلية شكلت
القاعدة لإرساء المفهوم الشامل للرقابة الداخلية، حيث تميزت بالاهتمام بالجوانب التنظيمية
والإدارية واتساع أهدافها لتشمل تحقيق كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والارتقاء بالكفاية
الإنتاجية إلى جانب الأهداف التقليدية بالمحافظة على أصول المنشأة وضمان الدقة الحسابية
للعمليات والسجلات. وقد شكل التقرير الذي أصدره المعهد الأمريكي للمحاسبين سنة
١٩٤٩ ، الأساس لهذه المرحلة ، حيث عرف الرقابة الداخلية بأنها ” الرقابة الداخلية
تنطوي على الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المنشأة لحماية
الأصول، ومراجعة دقة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية
والتشجيع على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما”.
هذه المرحلة، والذي عرف الرقابة الداخلية بأنها “مجموعة الطرق
والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية، ولغرض حماية الأصول
والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية والإحصائية ولتحقيق الكفاية الإنتاجية القصوى
ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط الإدارية المرسومة”.
المرحلة الرابعة: وهي تتضمن المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وهو ما أطلق عليه منهج
النظم في الرقابة الداخلية، أن العام ١٩٥٣ يمثل الأساس لظهور هذا المنهج،
والذي يقوم علي ما يسمي بالنظم الإجمالية أو الكلية والتي تركز على العلاقات
والارتباطات بين مجموعة النظم الفرعية ، والعلاقات والارتباطات بين هذه النظم والنظام
الإجمالي. وتطبيقا لهذا المفهوم ينظر إلي الرقابة الداخلية باعتبارها نظام إجمالي يمكن
تقسيمه إلي نظامين فرعيين هما نظام الرقابة التنظيمية، ونظام الرقابة الإجرائية، وبدورهما
يقسم كل منهما إلى نظم جزئية أصغر، يقسم كل منها إلى نظم أكثر صغرا وهكذا حتى
الوصول إلى أدنى إجراء الرقابي

ويأتي تعريف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ليؤكد هذا الاتجاه، حيث عرف
الرقابة الداخلية بأنها: ” لا تشمل فقط الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي، ولكن كل نظم الرقابات،
المالية والأخرى، التي تقوم الإدارة ببنائها من أجل تنفيذ أعمال الشركة بصورة طبيعية وحماية
. أصولها والتأكد بقدر الإمكان من دقة وإمكانية الاعتماد علي السجلات”
تأسيسا على ما تقدم أن تسمية الرقابة الداخلية بنظام يجانبه الصواب ولا يعطي
المدلول الحقيقي للرقابة الداخلية كمصطلح شامل يتمثل في العديد من جزئيات الأنظمة المختلفة
بالمؤسسة والتي يشكل كل منها نظام للرقابة الداخلية ” أن نظام
الرقابة الداخلية ليس بالصورة المادية الملموسة، وإنما هو بمثابة هيكل معنوي يتحقق من خلال
. النظم الأخرى داخل المنظمة”
١. أن الرقابة الداخلية هي جزءا لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه
عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
٢. أن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل
مستمر.
٣. أن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة
المستويات بالمؤسسة.
٤. أن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا، حول تحقيق الأهداف المخططة.
٥. أن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي
والتقارير المالية، فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج
المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، وانتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية والإدارية.
٦. أن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية، والمحافظة علي أصول المنشأة،
إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، والارتقاء بالممارسة الفعلية
للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
. ٧. أن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد
. ٨. أن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة
. ٩. أن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة

 

 

سعيد يوسف حسن كلاب، واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي، ( دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة،
دراسة ماجستير منشورة،2004م.