التعاون الدولى توقع منحتين بقيمة 70 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفانى لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، اتفاق منحة مقدم من الوكالة بقيمة مليون يورو، فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضري، كما وقعت الوزيرة اتفاقية لتعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بقيمة 68 مليون يورو.

وقالت الوزيرة إن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل آخر للطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعما فنيا مخصصا لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.

وأشارت الوزيرة إلى أن تعديل اتفاق منحة توصيل الغاز إلى المنازل تضمن توصيل الغاز إلى 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينها 1.1 مليون منزل يتم تحديدها فى 11 محافظة وهي: الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، موضحة أن التعديل جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اطار تعظيم المكون المحلى فى الاتفاقية، والاسراع فى تنفيذ المشروع، وزيادة عدد المستفيدين من المنازل والأسر فى المحافظات الأكثر احتياجا، ولضمان سياسة الطاقة المستدامة.

وأكدت ستيفانى لافرنشى مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لبرنامج الحكومة المصرية.

من ناحية أخرى تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد مع البنك الدولي، حيث قام بالتوقيع عن وزارة التعاون الدولى معتز يكن، مستشار أول وزيرة التعاون الدولي، وعن البنك الدولى شريف حمدي، خبير التنمية بالبنك.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن البرنامج يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التمكين الاقتصادى مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على إيجاد فرص عمل مستدامة فى محافظات الصعيد. واضافت أن البرنامج يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد.