مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التصرفات غير القانونية

* التصرفات غير القانونية:

– عرفت التصرفات غير القانونية وفق معيار المراجعة الدولي رقم 250 بأنه: أعمال السهو أو الأعمال الارتكابيه التي قامت بها المنشأة تحت المراجعة بقصد أو بدون قصد. والتي هي مخالفة للقانون والأنظمة السائدة.

– كما عرفت وفق نشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم 54 على أنها: انتهاك القوانين أو القواعد التنظيمية أو اللوائح الحكومية بخلاف الغش مثل مخالفة قوانين الضريبة, وقوانين البيئة.

– قسمت نشرة المراجعة الأمريكية رقم 54 التصرفات غير القانونية من حيث أثرها على القوائم المالية إلى:

i: تصرفات غير قانونية ذات تأثير مباشر في القوائم المالية: حيث توجد بعض القوانين والتعليمات للتصرفات ذات الأثر المباشر في أرصدة بعض الحسابات في القوائم المالية. مثل مخالفة قانون الضريبة ذات التأثير المناسب في مصروف الضريبة وفي الضرائب المستحقة وغير المدفوعة. والمراجع مسئول هنا عن اكتشاف هذا التصرف.

ii: تصرفات غير قانونية ذات أثر غير مباشر في القوائم المالية: تكون هذه التصرفات مرتبطة بمجالات التشغيل بدرجة أكبر من ارتباطها بالنواحي المالية والمحاسبية بشكل مباشر. إلا أن لها تأثير غير مباشر في القوائم المالية. مثل مخالفة الشركة لقوانين حماية البيئة حيث سيوجد أثره في القوائم المالية فقط في حال تم إيقاع عقوبات أو دفع غرامات. ومثال آخر مخالفة قواني الضمان والأمان الوظيفي. والمراجع لا يقدم تأكيد على اكتشاف هذه التصرفات, لأنه يفتقد بشكل عام إلى الخبرة القانونية وبالتالي فمن غير العملي تحميل المراجع مسئولية اكتشاف هذه المخالفات.

– المتطلبات المهنية المتعلقة بمسئولية المراجع عن اكتشاف التصرفات غير القانونية:

1. إدراك حدود مسئولية الإدارة عن التصرفات غير القانونية. ” فعلى المراجع أن يدرك بأن الإدارة هي من تضع وتنفذ السياسات والإجراءات والآليات الملائمة لمساعدتها في منع وتعقب المخالفات للقوانين والأنظمة. وبالتالي فالمسئولية تقع على عاتق الإدارة “.

2. إدراك حدود مسئوليته عن التصرفات غير القانونية. “المراجع غير مسئول عن منع المخالفات للقوانين والأنظمة. أو بتخطيط عملية المراجعة واضعا في ذهنه اكتشاف أو منع التصرفات غير القانونية لعدة أسباب. منها:
أ. العديد من القوانين والأنظمة تتعلق بالجوانب التشغيلية للمنشأة والتي ليس لها تأثير هام في القوائم المالية.
ب. تتأثر فاعلية إجراءات المراجعة بالمحددات الكامنة في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية واستخدام الاختبارات.
ج. الكثير من أدلة الإثبات التي يحصل عليها المراجع مقنعة وليست حاسمة.
د. قد تتضمن المخالفة تصرف مصمم لإخفائها مثل عدم تسجيل متعمد للعمليات أو تجاوز الإدارة لنظام الرقابة الداخلية “.

3. ضرورة فهم المراجع للإطار القانوني والنظامي الملائم للمنشأة والقطاع العائدة له. ” على المراجع أن يدرك بأن بعض القوانين والأنظمة قد يكون لها تأثير جوهري في نشاط المنشأة. أي أن عدم الالتزام بها قد يوقف نشاط المنشأة أو يجعل استمرارها موضع تساؤل. ولغرض الحصول على الفهم العام يقوم المراجع بما يلي:
أ. الاعتماد على معرفته بأعمال المنشأة والقطاع العائدة له.
ب. الاستفسار عن اهتمام الإدارة بسياسات وإجراءات المنشأة المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة.
ج. الاستفسار من الإدارة عن القوانين والأنظمة التي قد يتوقع أن يكون لها اثر جوهري في عمليات المنشأة.
د. مناقشة الإدارة للسياسات والإجراءات المطبقة لتحديد وتقويم المطالبات القضائية “.

4. جمع الأدلة الكافية عن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة. “على المراجع أن يقوم بعملية جمع للأدلة الملائمة عن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة التي لها اثر هام في القوائم المالية, وفهم هذه القوانين والأنظمة بهدف مراعاتها عند عملية الإفصاح. ومن أهم الإجراءات التي يقوم بها المدقق في سبيل ذلك:
أ. الاستفسار من الإدارة بشأن مدى التزام الشركة بهذه القوانين والأنظمة والتعليمات.
ب. فحص المراسلات الجارية مع السلطات الحكومية صاحبة الحق بالإشراف والرقابة.
ج. طلب خطابات تمثيل من الإدارة بأنها قد أمدته بكافة صور عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الواجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية “.

5. جمع الأدلة الكافية والملائمة على التصرفات غير القانونية. ” يقوم المراجع أثناء عملية المراجعة بعدة إجراءات بهدف جمع أدلة يبني عليها رأيه حول عدالة القوائم المالية. ومن المحتمل أن تقوده هذه الإجراءات إلى اكتشاف نواحي عدم التزام بالقوانين والأنظمة النافذة. حيث أنه يوجد عدة ظروف تشير إلى وجود تصرفات غير قانونية. منها:
أ. خضوع الشركة لعملية تفتيش وتقصي من جانب الجهات الحكومية والرسمية.
ب. شراء سلع أو أصول بأسعار بعيدة عن أسعار السوق.
ج. سداد عمولة مبيعات أو أتعاب للوكلاء كبيرة مقارنة مع ما تدفعه الشركة عادة. أو ما تدفعه الشركات المماثلة.
د. سداد مبالغ لمستشارين أو أطراف ذوي علاقة أو موظفين حكوميين مقابل خدمات أو قروض غير محدودة.
ه. سداد مبالغ بدون مستندات مؤيدة لعملية التسديد.
و. وجود معاملات مسجلة دفتريا غير معتمدة من صاحب الصلاحية.
ز. تغيير مفاجئ لمصادر تأمين المواد والسلع.
ح. وجود تقارير صادرة من الجهات الرسمية تدل على عدم التزام الشركة ببعض القوانين.

ومن أهم الإجراءات الواجب على المراجع القيام بها في مثل الظروف الواردة أعلاه:
ü الحصول على معلومات عن طبيعة التصرف غير القانوني. وظروف وقوعه.
ü تحديد أثر التصرفات غير القانونية على القوائم المالية. على أن يراعي ما يلي:
1. الآثار المالية المحتملة للتصرف. مثل فقدان الأصول, التهديد بفقدان الأصول, … .
2. ضرورة الإفصاح عن هذه الآثار المالية للتصرفات غير القانونية !
3. هل النتائج المالية المحتملة خطيرة ومهمة, بما يخل بصدق القوائم المالية وعدالتها ؟
ü توثيق التصرفات غير القانونية ومناقشتها مع الإدارة العليا.
ü استشارة محامي الشركة. أو استشارة المستشار القانوني لمكتب المراجعة “.

6. الإجراءات الأخرى المتبعة في حالة اكتشاف تصرفات غير قانونية. “بالإضافة لما سبق على المراجع تحديد مدى أثر التصرفات غير القانونية للشركة في مجالات المراجعة الأخرى, وفي تقرير المراجعة الذي سيقدمه في نهاية عمله. وبالتالي على المراجع الإبلاغ عن المخالفة إلى عدة جهات وهي:

أ. الإدارة. ( على المراجع الإسراع بإبلاغ مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المنشأة بالمخالفة التي علم بها, وإذا علم المراجع بأن هذه الجهات على علم بهذه المخالفات وجب عليه الحصول على خطاب رسمي بذلك).

ب. الجهات المستفيدة من تقرير المراجعة. ( إذا استنتج المراجع أن التصرفات غير القانونية لها أثر مهم في عدالة القوائم المالية فعلى المراجع إعطاء رأي متحفظ. وفي حال رفض الإدارة أو منعها المراجع من الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة لغرض تقويم اثر هذه التصرفات على عدالة القوائم المالية. فعلى المراجع إعطاء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي. وفي حالة عدم مقدرة المراجع من تحديد أسباب حدوث المخالفة ما إذا كانت بسبب الظروف أو من قبل الإدارة فعليه دراسة اثر مثل هذه الحالات في تقريره)

ج. السلطات الحكومية والرسمية. ( إن واجب المراجع المحافظة على السرية إلا أن هناك حالات يتم فيها تجاوز السرية بموجب قانون أو تشريع. بعد حصوله على استشارة قانونية أخذا بعين الاعتبار مسئوليته تجاه المصلحة العامة ) “.

– العوامل التي تؤثر في قرار المراجع بالانسحاب من عملية المراجعة:

1. إذا لم تتخذ إدارة المشروع ما هو مطلوب لإزالة المخالفات القانونية.
2. التورط الضمني للإدارات العليا في المنشأة والتي تؤثر في مصداقية الإقرارات المقدمة من الإدارة.