اصدرت ادارات مكافحة التهرب الضريبى مفاهيم جديدة مؤداها أنه بيسر وسهولة وبتعليمات فوقية يمكن أن يجد معظم ممولى
مصلحة الضرائب انفسهم وقد وقعوا تحت طائلة القانون باعتبارهم متهربين
الأغرب من ذلك أن ادارات مكافحة التهرب تقوم بالافتئات على مصلحة الضرائب فقد حول القانون 91 لسنة 2005 م94
منه للأخيرة أن تقوم بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير يحددها قرار من الوزير بناء على
عرض رئيس المصلحة وذلك اعتبارا من عام 2005 وقد اعطت لنفسها الحق والقيام بفحص اقرارات عام 2006,2005
واعتبار المخالف فى اقرار متهربا من أداء الضريبة وحركت ضده دعوى قضائية (جنحة)بناء على موافقة الوزير وذلك كله
فى اطار عدم تقديم الاقرار أو تقديمه بضريبة تقل عما حصلت عليه من بيانات أو تعديل الاقرار بعد الموعد القانونى وقرين كل
حالة الجزاءات الخاص بها طبقا للقانون دون اعتبار الممول متهربا من أداء الضريبة
ويثور التساؤل هل يفهم من قانون الضرائب الجديد أن ادرات المكافحة أصبحت جهة فحص وما هو موقف المصلحة أو
المأمورية المختصة بعد أن توافيها ادارة المكافحة بتقرير الفحص هل تقوم بالاخطار بالنماذج الضريبية كما كان معتادا مع العلم