يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، بعد إرسال مجلس الوزراء له فى إطار دعم الفلاح المصرى.
وكان قد قرر محافظ البنك المركزى مؤخرا تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية، ما أدى إلى قيام محافظ البنك المركزى بتدارك الأمر ليضم مشروعات المزارعين والمربين لقرار تأجيل سداد الأقساط.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون:
– شمل مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
– و تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
– لا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
– يستهدف مشروع القانون الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي
– وتشجيعهم على زيادة الانتاج الزراعي.