ذات صلة

جمع

وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، زيادة مخصصات التعليم بنسبة...

وزير التموين يبحث مع إي فاينانس تطوير المنافذ التموينية بمشروع كاري أون

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع...

وزير الاستثمار: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار ، تشكيل لجنة لإعداد...

وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة الأخشاب خطط تعزيز الصادرات

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد...

مصانع الألومنيوم تتواصل مع اتحاد الصناعات لتنسيق لقاء مع مصلحة الضرائب

أعلن طلعت الشاعر، رئيس جمعية الألومنيوم فى ميت غمر، تواصله مع مجلس اتحاد الصناعات لتنسيق اجتماع عاجل مع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من أصحاب المصانع والورش لمناقشة مشكلات التقديرات الضريبية حول ضريبة القيمة المضافة للمصانع.
 

وأضاف الشاعر لـ”اليوم السابع” أن قطاع صناعة الألومنيوم يعانى عدة مشكلات رئيسية، أولها المحروقات والكهرباء، وثانيا أزمة كورونا ضربت المبيعات فى مقتل ومع استمرار دفع الرواتب والالتزامات الشهرية فإن المصانع أصبحت عاجزة.
 
وتابع أن المشكلة الثالثة هى التقديرات الجزافية للضرائب على المصانع والورش، وأصبحت قضايا التهرب الضريبى تطارد المصانع والورش الصغيرة، فكيف لورشة ليس لها رأس مال كبير يتم تقدير ضريبة تصل لـ 1.2 مليون جنيه، بل يتم عمل قضايا تهرب لهم، وهى مشكلة كبيرة لا بد من وزارة المالية التدخل لحلها.
 
واختتم أن الورش الصغيرة رؤوس أموالها لا تتناسب مع تقديرات ضريبة القيمة المضافة، كما أن مصانع كثيرة تعرضت للخسائر خلال أزمة فيروس كورونا، وتزامن مع ذلك حصول هذه المصانع على قروض، وأصبح لزاما عليها الالتزام بالسداد رغم الخسائر والعجز الكبير، الأمر الذى يستدعى تدخل من الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والمالية للتعامل مع هذه التحديات.
 
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها الأحد 15 نوفمبر لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يساهم فى حفظ حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.