مصداقية القياس

إن المعيار الثاني للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

الاعتراف بالأصول

1- يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و أن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

2- لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.

الاعتراف بالالتزامات

1- يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالى و أن مبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة فى الواقع العملى.و لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات فى القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة . وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها .

الاعتراف بالدخل

1- يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ) .

2- أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل ، مثل متطلب اكتساب الإيراد ، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف فى هذا الاطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التى يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة و بدرجة كافية من التأكد .

الاعتراف بالمصروفات

1- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ) .

2- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.

3- عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفى هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .

4- يعترف بالمصروف فوراً فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل فى الميزانية.

5- ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .