رغم استقرار الجنيه المصري في السوق الرسمية، الأربعاء، عند 7.53 مقابل الدولار الأميركي، إلا إنه تراجع في السوق السوداء.
فقد أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيهات للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، ليحافظ على استقراره الذي كان عليه منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء، الأمر الذي ساعدت، إلى جانب إجراءات أخرى، على تقليص نشاط السوق السوداء.
وقال البنك الأربعاء إنه عرض 40 مليون دولار، وباع 38.5 مليون دولار منها، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق الاثنين.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وقال متعاملان إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.69 جنيه في السوق الموازية اليوم مقارنة مع 7.67 الاثنين.
غير أن متعاملين في السوق السوداء قالوا إن النشاط شهد تراجعاً حاداً بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير.
وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد 4 سنوات من الاضطرابات.
ويقول المستوردون والمصدرون المصريين إن سقف الإيداع يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي ويخنق أنشطة الأعمال.