تجرى حاليا الاستعدادات لاتمام تسليم وتسلم المبنى القديم لمصلحة الدمغة والموازين والمصوغات فى بيت القاضى بمنطقة الجمالية، من وزارة التموين إلى وزارة الآثار، ليصبح مزارا سياحيا وواحدا من الآثار المصرية.
وصرح مسئول ملف مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، بأن هناك ترتيبات تتم حاليا لافتتاح المقر الجديد للمصلحة بمدينة العبور، وأنه تم الانتهاء من نقل كافة الإدارات بالمصلحة إلى المقر الجديد الذى ينتظر أن يفتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قريبا.
وأكد أن هناك اتصالات وجهودا مكثفة يبذلها وزير التموين حاليا لإنهاء الإجراءات والخطوات اللازمة لجعل مصلحة الدمغة والموازين والمصوغات هيئة اقتصادية مستقلة، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء ولجنة الاصلاح التشريعى بمجلس الوزراء وافقا على مشروع القانون وهو حاليا فى وزارة المالية. الجدير بالذكر أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد فى مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل . كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين. وصدر أول قانون لها فى 20 أبريل عام 1891 وأُحكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد إنشاء فروع فى جميع المحافظات وصدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة وكان تطبيقه اختياريا – ولما كثر تجار المصوغات فى مكانهم الحالى بشارع جوهر القائد نُقلت الدمغة من الضربخانة بالقلعة إلى مكانها الحالى ببيت القاضى.
وفى عام 1916 صدر القانون رقم 19 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجباريا، وفى عام 1936 ضُمت إدارة الموازين إلى إدارة دمغ المصوغات وسميت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأنشئ مبنى المصلحة فى عهد الخديوى توفيق عام(1879/1892م) .
وتم تشييد المبنى ما بين عام 1887 و 1888 وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقرا لسك العملة – لذا كان يسمى ضرب النقود بعد أن نقلت عملية سك العملة من مقرها بالقلعة إلى هذا المبنى فى 1888م .
وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية والفضية فقط، وكذلك كان من بين اختصاصها دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية واختصت حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام مراجعتها. بعد أن تم بناء مبنى جديد لسك العملة بالعباسية فى سنة 1954 .
وصدر أول قانون فى عهد الخديوى عباس الأول سنة 1847 لتنظيم دمغ المصوغات وتضمن تحديد عيارات الذهب والفضة . وكان تطبيقه اختياريا وضم إلى الضربخانة بالقلعة التى أسسها صلاح الدين الأيوبى . وصدر أول قانون لتنظيم عمليات الوزن والقياس والكيل سنة 1891 بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 28/4/1891 ، وتم الرقابة على عمليات الوزن سنة 1914 بالقانون رقم 9 لسنة 1914، ثم تتابعت القوانين حتى صدور القانون رقم 91 لسنة 1992 . وصدر أول قانون للدمغة فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 1913، وصدر القانون رقم 19 لسنة 1916 وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إجباريا . وفى عام 1936 ضُمت إدارة الموازين إلى إدارة الدمغة وسميت الدمغة والموازين وعدل بعد ذلك إلى مصلحة المصوغات والموازين . وصدر القانون رقم 26 لسنة 1946 بتغيير شارة الذهب إلى النورس، والفضة إلى زهرة اللوتس .