قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن التعداد الاقتصادي أوضح وجود مليون وتسعمائة منشأة خارج الاقتصاد الرسمي ولا تدفع الضرائب، مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للممول تعديل إقراره الضريبي خلال عام ولا يعتبر تهربا ضريبيا .
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي والفواتير الضريبية الإلكترونية سيتم تعميمها خلال سنتين وأن هذا العام لا يشهد تغييرا في طريقة المحاسبة .
وتابع أن 60 ألف ممول استفادوا من رفع غرامات التأخير وسددوا 7 مليارات جنيه ضرائب خاصة أن الضرائب تسعى لاستمرار عمل الناس وعدم توقف أعمالهم بما يصب في مصلحة الضرائب.