“النقد الدولي” يشترط على المركزي سعرًا حقيقيًا واحدًا للصرف
قال مسؤول كبير بالبنك المركزى المصرى: إن الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار رسميًا بالسوق الأسبوع الماضي مقابل الجنيه، تأتي بهدف تضييق الفجوة مع السوق السوداء، ومحاولة من المركزي، لإيجاد سعر واحد للصرف، حسبما طلب صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة .
أضاف المسؤول الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أن الصندوق أكّد على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وعدم وضع قيود على شركات الصرافة والبنوك العاملة بالسوق في سبيل إيجاد سعر واحد للصرف.
وأشار إلى أنّ هشام رامز محافظ البنك المركزي يسعى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار خلال العام الحالى، موضحا أن مصر كان لديها سعر واحد للصرف في فترات زمنية سابقة منذ عام 1991، واستمر ثابتا لفترة طويلة جدًا. حسب قوله.
أوضح مسؤول البنك المركزي أن الظروف غير الطبيعية والثورات، تخلق المغالاة والضغوط على سعر الصرف، فضلاً عن المضاربات من جانب أصحاب المصالح، مؤكدًا أن التعويم الذي يديره هشام رامز محافظ البنك للجنيه بعناية حاليًا، لن يضر الاقتصاد أو المواطنين. حسب قوله.
أكّد أن التعويم للجنيه يعني تركه لآليات العرض والطلب الواقعية، مع تدخل البنك المركزي في إدارته، بهدف ضبط سوق الصرف.
من جانبها أكدت سهر الدماطي (مساعد العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني)، وعضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي سابقًا، أن جميع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ترغب في إيجاد سعر حقيقي للدولار بالسوق المحلي، بدلاً من وجود سعرين.
أشارت سهر الدماطي إلى أهمية القضاء على السوق السوداء، قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال خلق سوق صرف حقيقية.
توقعت مساعد العضو المنتدب للبنك الإماراتي نمو موارد النقد الأجنبي من التصدير والسياحة وقناة السويس والبترول خلال العام المقبل.
من جانبه اتفق محمد الأتربي رئيس بنك مصر، مع اتجاه هشام رامز لاستهداف تقويض السوق السوداء للعملة خلال العام الحالى، والعودة إلى مستويات ما قبل 2011، بدعم من توقعات عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحصيلة السياحة، والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج الى الارتفاع، ما يسهم في مساعدة المركزى على تحقيق هدفه.
قال الأتربي في “تصريحات خاصة” إن البنك المركزي حتى الآن ورغم الظروف التى تمر بها البلاد لايزال قادرًا عل كبح جماح السوق السوداء، وما حققه فى هذا الصدد يعد إنجازوفقا لقوله .
توقع رئيس بنك مصرتحسن الإيرادات السياحية، وتدفقات النقد الأجنبى خلال العام المقبل، ما يمكن البنك المركزى من القضاء على السوق السوداء، وكذا زيادة أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى التقى بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة بالقاهرة: إن الصندوق أشاد بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والذي وصفه بالاستباقي خلال يوليو الماضى برفع سعر الفائدة، للحد من آثار رفع أسعار السلع المحددة إداريًا “البنزين، والسولار”.
أضاف المصدر الذى اشترط عدم نشر اسمه أن بعثة الصندوق أشادت بجهود المركزي لمواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار بالسوق، والسيطرة على توقعات التضخم، وشرح وتحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة لقرارات لجنة السياسة النقدية.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية رأت أن رفع أسعار العائد خلال يوليو 2014، كان ضرورة للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الارتفاع العام في الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط، في ضوء توازنات المخاطر، وهو ما لقي إشادة الصندوق .
من جهته قال مسؤول بارز بالبنك المركزى شارك فى الاجتماعات، إن مصر مازالت تواجه حسب مسؤولي الصندوق، تحديات سواء فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية أو المخاطر الأمنية الاقليمية، ودعا إلى ضرورة مواصلة تنفيذ خطتها الاقتصادية.
كان كريستوفر جارفيس مستشار ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، رئيس بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرًا، قال في وقت سابق إنه يتعين على مصر التركيز على أهداف رئيسية وهي زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدل التضخم وعجز الموازنة وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
